جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٨ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

تعليق مىشود يعنى اگر وارث وفا نكند يا مال تلف شود زوجم برى باشد و در قيامت از او مؤاخذه نمىكنم. و تعليق در ابراء بىصورت است. و هر گاه اين تعليق منظور نباشد و منجزا او را برى كرده باشد ديگر حقى بر گردن وارث نمىماند.

چون ثبوت حق در گردن وارث تابع اشتغال ذمۀ ميت است و به انتفاى متبوع تابع منتفى مىشود. بخلاف صورت غصب كه در آنجا با تنجيز ابراء باز اشتغال ذمۀ ديگران باقى است.

و ظاهر لفظ و اطلاق «حلال كردم» هم اين است كه منجز باشد. چنانكه حقيقت ابراء هم اين است.

پس نتوان گفت: كه اين احتمال در جنب احتمال اول ضعيف است و اين كه دلالت لفظ بر اعراض مذكور ممنوع است، و غايت امر تساوى احتمالين است، و اصل بقاى حق است تا يقين به رافع حاصل شود، و اين كه در حين موت زوج دو حق از براى زوجه حاصل است يكى حقى كه در ذمۀ زوج دارد كه اگر در دنيا از مال او به او نرسد در آخرت مطالبه خواهد كرد، و يكى حقى كه بر مال زوج دارد در صورت بقاى مالى از او و استحقاق مطالبۀ آن را دارد از وارثى كه مال در دست اوست، يا از كسى كه قائم مقام وارث است كه اين حق از جانب خدا قهرا و قسرا ثابت است، و اسقاط اول مستلزم اسقاط ثانى نيست، و اسقاط ثانى در معنى هبۀ دين است به وارث، يا به منزلۀ ابراء وارث است از حق وجوب وفا از مالى كه در دست او است، و حلال كردن ميت و ابراء او دلالتى بر هبه به وارث يا ابراء او به احدى از دلالات ندارد. پس منافاتى نيست ما بين حلال كردن صداق به ميت و باقى ماندن حق صداق در مال او، هر گاه مالى داشته باشد. بلكه هر گاه مالى نداشته باشد و متبرعى از جانب او ادا كند هم جايز خواهد بود گرفتن زوجه آن را.

زيرا كه: دانستى كه ابراء ظاهر در «تنجيز» است. و دلالت لفظ هم ظاهر است. و تبعيت اشتغال ذمۀ وارث به وفا هم اقتضاى همين را مىكند.