فرق ميان عاريه و وديعه در مسأله هبۀ ولى به صغير نيست. زيرا كه مودع و معير هر دو هر وقت خواهند مىتوانند تصرف در وديعه و عين معاره بكنند. پس چرا در مسأله هبه به صغير فرق گذاشتهاند. و اگر انفراد و استقلال يد معتبر است هر چند در محض محافظت باشد، پس آن در وديعه از براى مستودع است، و در عاريه از براى مستعير. پس در هبۀ ولى به صغير، قبض مستودع و مستعير هيچ يك كافى نيست. و اگر تعلق يد فى الجمله كافى است (به معنى اين كه هر وقت خواهند تصرف مىكنند) باز فرق ميان مودع و معير نيست. چنانكه گذشت. بلى، فخر المحققين دعواى اجماع كرده (در هبۀ ولى هر گاه مال در دست مستودع باشد، يا در دست وكيل ولى) بر اين كه يد آنها يد ولى است و اين هم مشكل است. مگر اين كه تعبد محض باشد.

و ثانيا: اين كه شرط كرده است كه عمرو يك تومان به دختر او بدهد، اجمال دارد.

پس اگر مراد اين است كه تعليق كرده است هبه را به شرط هبه كردن عمرو يك تومان را به دختر او كه حقيقتا تعليق در انشاى ايجاب باشد به حصول آن شرط.

پس ظاهر آن بطلان است. چنانكه در بيع هر گاه بگويد «بعتك فرسى هذا ان جاء زيد غدا من السفر». و اگر مراد اين است كه هبۀ معوضه واقع سازد، يعنى «هبه معوضه مشروط فيها العوض» چنانكه مورد سؤال است، نه مطلق هبۀ معوضه، كه اين حقيقتا قسمى از اقسام شرط ضمن العقد است. پس تحقيق مسأله در اين موقوف است به بيان چند مطلب:

مطلب اول: اين است كه شرط است در لزوم هبۀ معوضه كه شرط شده باشد كه در عوض آن هبۀ ديگر به عمل آيد از متهب حصول ايجاب و قبول و قبض در هر يك از متهبين. پس [به] مجرد ايجاب و قبول و قبض در هبۀ اول، آن لازم نمىشود تا هبۀ ثانيه و قبض آن به عمل نيايد. و اين كه در مسالك گفته است كه «از جانب متهب لازم است نه از جانب واهب»، محمول است بر اين كه متهب نمىتواند فسخ هبه كند، به اين معنى كه در عوض هبۀ واهب هبه به عمل نياورد و عين موهوبه را هم رد نكند. بلكه بايد يا هبۀ عوضى را به عمل بياورد يا عين موهوبه را رد كند.

بخلاف واهب كه فسخ مىكند و هيچ نمىدهد. چنانكه از كلام او ظاهر مىشود