و اگر به گويى: كه صاحب مسالك گفته است كه «هر گاه واهب خواهد رجوع كند و متهب عوض را بدهد، واجب نيست بر واهب قبول. بلكه جايز است كه امتناع كند تا اين كه متمكن شود از رجوع از هبه. به دليل اصل و اطلاق نصوص صحيحه در اين كه هبه لزوم ندارد مادامى كه عوضى داده نشده است، و ثواب متحقق نشده.

و تحقق عوض و ثواب حاصل نمىشود الّا به قبول. و شرط است در لزوم هبه قبول كردن واهب اول، و به محض بذل و عطاى متهب نمىگويند كه عوض و ثواب به عمل آمد. به اعتبار اين كه اين عوض دادن به منزلۀ هبۀ تازهاى است، و واجب نيست بر او قبول». و از اين كلام بر مىآيد كه عوض بايد هبه [اى] باشد. چون گفته است كه: اين به منزلۀ هبۀ تازهاى است.

گوييم: كه اين كلام منافات ندارد با اين كه عوض غير هبه باشد، و اين از باب مثال است. و از اين جهت گفته است «به منزلۀ هبۀ جديده است» و نگفته «هبۀ جديده است». پس مراد او در اشتراط قبول واهب اول عوض را، اين است كه بر خود قرار دهد كه هبۀ اول لازم شود. و گر نه جايز است از براى او فسخ و عدم قبول عوض. نه اين كه شرط باشد در آن، قبول معهود كه در مقابل ايجاب است، تا اين كه مختص عقود باشد، يا مختص هبه باشد.

بلى هر گاه واهب گفته باشد كه «اين را بخشيدم به تو به شرطى كه آن جامه كه در نزد تو دارم بدوزى- يا- آن نقره كه در پيش تو است انگشترى كنى» و بدون اطلاع واهب بدوزد، يا انگشترى كند، در اينجا صادق است كه عوض به عمل آمد ديگر پشيمانى سودى ندارد براى واهب. و در اينجا احتياجى به قبول نيست. پس مراد اين است كه بذل عوض از جانب متهب كافى نيست مگر با قبول واهب. خواه محتاج باشد عوض به ايجاب و قبول مصطلح (هم چنان كه هر گاه عوض، هبۀ ديگر يا عقدى ديگر از عقود باشد)، يا محتاج نباشد به ايجاب و قبول، مثل ابراء و عمل خياطى و زرگرى در جامه و نقره هر گاه واهب پشيمان شود و مطلع شود قبل از حصول آنها كه در اينجا مىتواند قبول نكند و منع كند از ابراء و دوختن و ساختن.

و آن كه مشهور علما گفتهاند (و اظهر هم آن است) كه «ابراء محتاج به قبول نيست» در غير چنين جائى است كه ابراء در عوض چيزى باشد. چنانكه پوشيده