جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٣ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

نيست.

هر گاه اين مقدمه را دانستى، ظاهر مىشود كه هبۀ معوضه متحقق مىشود به اين كه واهب شرط كند هبۀ چيزى [را] به غير خود. يا ابراء غير، از حقى. و امثال آن. به جهت آن كه عرفا صادق است كه اين هم عوضى است. زيرا گاه است كه نفعى عايد واهب مىشود به سبب اين هبه به غير، و داخل عموم اخبار است.

و گاه است كه توهم شود كه هبۀ اول داخل هبۀ معوضه نبوده [١] و جايز است رجوع در آن. بخلاف هبۀ ثانيه كه آن معوضه است و لازم است. اما اول: پس به جهت اين كه اين از باب «شرط عوض» نيست. بلكه از باب شرطى است كه در ضمن عقد هبه بشود. و عمل به آن لازم نيست. چون هبه از عقود جايزه است. بلكه صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان دلالت دارد بر جواز رجوع: «عن الصادق(ع): تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب من هبته، و يرجع فى غير ذلك ان شاء». [١] چون مراد از جواز در اينجا لزوم است، به قرينۀ مقابله [با] «و يرجع فى غير ذلك».

يعنى لازم است هبۀ كسى كه به رحم خود بخشيده باشد. و هبۀ كسى كه در عوض آن چه هبه كرده است چيزى به او داده شود. و در غير اينها لازم نيست و جايز است رجوع. زيرا ظاهر اين حديث اين است كه عوض به واهب برسد نه به غير او.

و هم چنين حسنۀ عبد اللّٰه بن سنان كه در آنجا فرمودهاند «إذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع». [٢] يعنى هر گاه عوض داده شود به صاحب هبه (يعنى واهب) پس ديگر رجوع نمىتوان كرد. كه مفهوم اين حديث اين است كه هر گاه عوض به غير صاحب هبه داده شود رجوع مىتواند كرد.

و اما [هبۀ] ثانى: پس به جهت اين كه شرط را قسطى از ثمن مىباشد. پس اين شرط هبه به غير (كه در ضمن عقد هبۀ اول ذكر شده) بايد از عين موهوبه به هبۀ اول، عوضى داشته باشد. پس هبۀ معوضه مىشود و لازم مىشود. مگر اين كه

[١]: در نسخه: بوده.

[١]: وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٦ ح ١.

[٢]: همان مرجع، باب ٩ ح ١.