جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

الزام كند كه برود و از مشترى بگيرد و بياورد. پس در صورت خروج از ملك نگويند كه «الهبة قائمة».

و علاوه بر تبادر، مىگوييم كه مراد از لفظ هبه، عين موهوبه است، و مشتق حقيقت است در متلبس به مبدأ، بلكه جامدات هم چنيناند و حقيقتاند در آن چه وصف عنوانى در آن باقى باشد. زيرا كه هوائى كه منقلب از ماء باشد آن را ماء نگويند به عنوان حقيقت. و عين موهوبه در وقتى كه مبيعه شد به غير، آن را مبيعه و مملوكۀ غير مىگويند به سبب خريدن. و هر چند در اين اشكال مىتوان كرد كه مبدأ اشتقاق در اينجا حال است و فعل، و آن منقضى شده در دست متهب نيز. نه از باب ملكات و حرف. و لكن باز اطلاق آن بر آن عين (مادامى كه در ملك متهب است) اظهر است، و اقرب مجازات خواهد بود. پس از اينجا ظاهر شد كه در صورت خروج از ملك صدق نمىكند «قائمة بعينها»، هر چند مطلقا در ذات و صفات آن تغييرى بهم نرسيده باشد.

دوم: اين كه قائم باشد بعينها و متبادر از قيام بعينها اين است كه قائم باشد بذاتها و صفاتها و مشخصاتها. نه اين كه همين ذات او قائم باشد، هر چند او صاف و تشخصات زايل شده باشد. پس گندم كه آرد شد، بعينه باقى نيست، و كرباسى كه خياط بريد براى جامه، يا قصار گازرى كرد، يا صباغ رنگ كرد، هيچ يك اينها بعينها قائم نيستند. و هم چنين غلامى را كه در جوانى بخشيد و الحال پير شده. و اما هر گاه غلامى را به او بخشد و يك روز تا شب به خدمات متهب فرمان بردارى كرد، يا اسبى را به او بخشيد و يك فرسخ سوار شد، يا خانه [اى] به او بخشيد و در يك روز در آن ساكن شد، يا شمشيرى به او بخشيد و يك سفر آن را به كمر بست، به محض همينها در عرف تغييرى بهم نرسيده پس قاعده اين است كه هر چه در عرف صدق كند تغيير عين رجوع جايز نباشد و آن چه صدق كند بر آن كه متغير نشده رجوع جايز خواهد بود.

و آن چه مشكوك فيه باشد رجوع به اصل بايد كرد و آن در اينجا جواز رجوع است به سبب اصل و استصحاب جواز رجوع قبل از تصرف. و اين مختلف مىشود به حدس و وجدان و نظر اهل ادراك پس هر گاه اختلافى در افهام واقع شود