جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٤ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

بهم مىرساند لكن صحت اجاره مشكل است. به جهت آن كه مفروض اين است كه قبض از اجاره حاصل شده و صحت اجاره موقوف است به سبق قبض، و مفروض عدم آن است. و تحقق اجاره و قبض به وجود واحد، هم كافى نيست. زيرا سبق قبض ضرور است.

و ثانيا مسأله را فرض مىكنيم در صورتى كه قبل از هبه به ديگرى اجاره داده بوده است. پس مىگوييم كه تمام سخنهاى گذشته در اينجا نيز جارى است. و ظاهرا اشكالى در جواز هبۀ عين مستأجره نيست، و خلافى هم در نظر نيست. و در قواعد و غير آن تصريح شده به اين كه «كلما يصح بيعه يصح هبته» و بيع عين مستأجره جايز است و ظاهرا خلافى در نظر نيست به غير عبارت تذكره كه موهم است. چون گفته است «و يجوز هبة المستأجر من غير المستأجر ان جوزوا بيعه. و الا ففيه وجهان» و شيخ على در شرح قواعد در شرح عبارت علامه كه گفته است «كلما يصح بيعه يصح هبته» گفته است «لا خلاف بين اصحابنا فى صحة هبة كلما صح بيعه من الاعيان».

و در تحرير گفته است «اذا وهب العين المستأجرة للمستأجر صح و ان وهبها لغيره فكذلك مع الاقباض. و لو امتنع المستأجر منه كان له ذلك، و ان اذن فيه كان له الانتفاع باقى المدة». و در قواعد گفته است «و يصح هبة المغصوب من الغاصب و غيره. و المستأجر من غير المستأجر، و الآبق و الضال، و الكلب المملوك». و شيخ على (ره) در شرح تعليل كرده است جواز را به امكان قبض در مغصوب و آبق و ضال، گو بالفعل مقبوض نباشد. و هم چنين در عين مستأجره در صورت هبه به غير مستأجر و تصحيح قبض به اين مىشود كه متهب وكيل كند مستأجر را كه تو از جانب من قبض كن و در نزد تو باشد. و تعدد حيثيت در قابض و مقبوض كافى است. چنانكه از تذكره ظاهر مىشود و از تحرير نيز در مسألۀ هبۀ عين مستعاره.

پس اقباض واهب همان اذن و رخصت او است در قبض و وصول به عين به همان توكيل مستأجر در قبض از جانب متهب حاصل مىشود. پس بنا بر اين ظاهر شد صحت هبۀ عين مستأجره لكن موقوف است به قبض از مستأجر. هر چند به توكيل