طلب برى كردى نظر به عموم لفظ تو و اقرار تو». و طلبكار بگويد كه «من چون اعتقاد [به] كمى طلب داشتم، به عموم برى كردم و اگر مىدانستم بيشتر است نمىكردم. در اينجا اشكال است.

[و] چون مستلزم انكار بعد اقرار است، پس بايد دعوى او مسموع نباشد. لكن اظهر اين است كه دعوى او مسموع است چون اين از امور غالبة الوقوع است.

مثل «اقرار على رسم القباله». پس قسم متوجه غريم مىشود. و هر گاه نكول كرد بايد طلبكار را راضى كند. و شايد دعوى عود كند در تعيين مقدار، و قسم در نفى زيادتى متوجه طلبكار شود كه بيش از آن مقدار منظور او نبوده در ابراء و بعد از آن چه نقل كرديم از تذكره گفته است كه هر گاه او را برى كند از صد درهم در حالى كه اعتقاد او اينست كه صد درهم طلب ندارد و لكن در واقع طلب داشته باشد، پس در آن اشكال است از اين جهت كه او را برى كرده است از چيزى كه در نفس الامر ملك او است. و از اين جهت كه ابراء كرده است چيزى را كه اعتقاد ملكيت آن را ندارد. و اين از باب «بيع مال مورّث» است به اعتقاد حيات او و حال آن كه مرده باشد و مال بايع شده باشد. و دور نيست ترجيح وجه دوم.

٨١: سؤال:

آيا در هبۀ احد زوجين به ديگرى، بعد از حصول اقباض، رجوع جايز است؟ يا جايز نيست مثل ذى رحم؟.

جواب:

در مسأله خلاف است. و علامه در تذكره از شيخ عبارتى نقل كرده است كه مشعر است بر اجماع بر كراهت رجوع. گفته است كه «قال الشيخ- ره- عندنا ان الرجوع فى هبة الزوج او الزوجة مكروه». و بعد از آن گفته است كه جماعتى از اصحاب ما گفتهاند جايز نيست رجوع مانند ذى رحم. و خود اين قول را اختيار كرده. و هم چنين فخر المحققين و شهيد ثانى و صاحب كفايه. و قول اول را بعضى نسبت به مشهور دادهاند و ادعاى شهرت از جماعتى كردهاند، و آن قول ابن ادريس است و از ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده.

و محقق در شرايع و نافع نيز ترجيح اين قول داده بعد از تردد. و لازم قول سيد مرتضى نيز اين است چون دعوى اجماع اماميه كرده است در انتصار بر جواز رجوع در هبه مطلقا. و اين هر چند بسيار بعيد است بلكه بر خلاف آن، دعوى