جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠ - كتاب الوقف من المجلد الاول

الشهر». و دو فاضل سابق [١] در اين نيز اشكال كردهاند و گفتهاند كه: اين دليل ندارد و فرقى نيست ما بين اين و بين اين كه بگويد «وكلتك فى بيع عبدى لكن لا تبعه الا فى الشهر الآتي». و حال آن كه آن متفق عليه است ظاهرا.

و گاه است كه توهّم شود كه «بايد اشكال در بطلان تعليق، نباشد بدين جهت كه مراد ايشان از اين تعليق، تعليق اصل حصول وكالت است و انشاء قابل تعليق نيست. به جهت آن كه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفظ. و آن چه به گوش تو رسيده از شروط ضمن العقد معنى ديگر دارد، و آن شرط اين شرط نيست». و ظاهر اين است كه اين توهّم على الاطلاق بى اصل باشد و احدى قائل به آن نباشد كه تعليق در انشاء جايز نباشد. بلى در بعضى عقود لازمه تصريح به آن شده و لكن آن نه از اين راه است كه انشاء قابل تعليق نيست. هم چنان كه ملا احمد (ره) در كتاب بيع تصريح كرده به عدم جواز تعليق در عقد بيع هر گاه خواهد شرطى بكند. و استدلالى كه ذكر كرده مبتنى بر اين است كه خلاف اجماع است، يا آن كه مقتضاى صيغه در بيع نقل ملكيت است به سبب صيغه و تمام شدن صيغه.

نه از راه عدم قبول انشاء تعليق را. و در اينجا به اين نحو اشكال كرده.

و اما مثل «ان جاءك زيد فاكرمه» و هم چنين «ان لم تجدوا ماء فتيمّموا» پس ظاهر آن است كه «شرط» قيد «جزاء» است و جزاء اصل است در نزد اهل عربيت. و حاصل مراد از تعليق اين است كه «اكرام كن زيد را در وقت آمدن او» و آن چه انشاء است طلب اكرام است، و طلب در حال است گو مطلوب مقيد باشد. و هم چنين است كلام در بعضى ايقاعات مثل «نذر بشرط» با وجود آن كه گفتيم كه مطلق انشاء منافات با تعليق ندارد.

و بدان كه: علّامه دعوى اجماع كرده است بر اين كه صحيح است كه بگويد «أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج» و اين منافات با دعوى اجماع سابقش ندارد. به جهت اين كه ظاهر اين است كه قدوم حاج قيد بيع است نه قيد توكيل.

پس اگر گويى كه اين محض تغيير لفظ است، زيرا كه هر گاه بيع معلق باشد به

[١]: يعنى آخوند ملا احمد و صاحب كفايه.