جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨ - كتاب الوقف من المجلد الاول

جهت آن كه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق و عتق بالفعل نمىباشد، بلى تسلط دارد اگر تزويج كند يا بخرد. پس مآل توكيل هم به اين مىشود كه وكيل، وكيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود، يا اگر عبد را بخرد، و اين خود صحيح نيست، به جهت آن كه شرط توكيل آن است كه منجز باشد و معلق نباشد، چنانكه بيان خواهيم كرد.

و اين نه از باب «أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج» است كه علامه دعوى اجماع بر صحت آن كرده (چنانكه ذكر خواهيم كرد) به جهت آن كه اين كلام مبتنى است بر اين كه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [قيد] وكالت.

و در اينجا نمىتوان گفت كه «در اين دو مثال [نيز] مطلوب وكالت است مطلقا و أمّا طلاق و عتق مقيدند به وقت حصول نكاح و بيع». به جهت آن كه تقييد مقيّد آن است كه آن شىء مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد.

چنانكه در مثال منقول از علامه. بخلاف ما نحن فيه كه طلاق و عتق قبل از حصول تزويج و ملك، هيچ صورت وقوع و امكان ندارد.

و اما در صور نقض، مثل «أنت وكيلى في التزويج ثم الطلاق» او «الشراء ثم العتق» پس آن توكيل در طلاق و عتق چون منفرد نيست، و جزء مجموع «توكيل در تزويج ثم الطلاق» و «البيع ثم العتق» است، پس صحيح است، كه بالفعل تسلط بر مجموع دارد، و توكيل در مجموع، معلق به چيزى نيست، و موكل فيه مجموع أمرين است نه احدهما و نه كل واحد منهما منفردا. پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است و معلق نيست، گو در نفس الامر موقوف باشد به تقدم تزويج. و هم چنين است حال عتق.

و به عبارة اخرى: طلاق و عتق و بيع را دو اعتبار است: يكى مفهوم كلى «رها كردن زوجه» و «آزاد كردن بنده» و نحو آن، يكى اجراى صيغۀ خاص بالفعل، و ايجاد اين مفهوم در خارج، و اين معنى كلى، مملوك صاحب زن و صاحب غلام است در جميع اوقات زوجيت و مالكيت. گو معنى ثانى محتاج باشد به شرايط و مقدمات چند. پس صاحب زن و عبد مىتوانند توكيل كنند در معنى عام و خصوصيت معنى ثانى مقيد باشد به اذنى و شرطى.