جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧ - كتاب الوقف من المجلد الاول

مثل اين كه جايز نيست كه كسى وكيل كند شخصى را در عتق غلامى كه بعد از اين خواهد خريد، يا طلاق زنى كه او را خواهد گرفت.

و بعضى عبارات بلكه بسيارى از آنها ظاهر است در اعتبار تملك از حين توكيل إلى زمان تصرف. و شيخ على (ره) فرموده است كه «ظاهر اين است كه متفق عليه باشد». و نسبت خلاف را به شافعيه داده.

و آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه اشكال كردهاند و ايرادات بر اين كردهاند، و از جملۀ موارد نقض كه ذكر كردهاند «توكيل در طلاق در طهر مواقعه و در حال حيض» و «توكيل در تزويج زنى و طلاق بعد از آن» يا «خريدن غلامى و آزاد كردن [ش] بعد از آن» و مثل «توكيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما»، است. و حكم كردهاند به اين كه: اين شرط وجهى ندارد و دليلى ندارد. و بعضى غفلت كردهاند و از موارد نقض اين را شمردهاند كه هر گاه كسى بگويد كه «هر جا مال را به بينى صرف كن» پس بايد اگر چيزى داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن، نتواند اين شخص مأذون در او تصرف كند.

و تو مىدانى كه اين همه غفلت است و فرق ميانۀ مثالهاى اول و اين موارد نقض، بسيار است و محل نزاع جايى است كه موكل را هيچ حق تصرف در موكل فيه نباشد، چنانكه در مثالهاى اول. و موارد نقض از اين قبيل نيست. و توضيح مقام اين است كه «طهر غير مواقعه» از شروط صحت طلاق است نه از اسباب تمكن از تصرف در امر زوجه. و هم چنين «حصول ملك» از شرايط صحت عتق است نه از شرايط جواز شراء. پس مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرائط و عتق جامع الشرائط، و گاه است كه انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه، است. و ابتداى امكان مقدمات صادق است كه ابتداى امكان فعل است و هكذا ..

و هم چنين در صورت «توكيل در تزويج ثم الطلاق» و «الشراء ثم العتق» موكل تسلط بر تزويج و شراء دارد، و هر دو به جهت او ممكناند و مستتبع جواز طلاق و عتقاند، و او وكيل را مسلط كرد [ه] در آن چه خود مسلط بود بر آن در حين توكيل، و احتياج به واسطه، منافات با تسلط بر شىء ندارد، بخلاف مثالهاى متقدمه، به