و چون نفاس در حكم حيض است و پاكى از آن در حكم طهر است پس صادق است كه طهر غير مواقعه است. پس مورد اشكال راوى و سؤال او نخواهد بود، كه اطلاق جواب شامل آن باشد. و به هر حال ظاهرا اشكالى در صحت اين طلاق نيست.

٣٣٤: سؤال:

هر گاه شخصى دخترى را در حال عقل و شعور مخفى از پدر و مادر او، از براى خود عقد نمايد. و دختر نيز اقرار به عقد دارد. آيا عقد دختر بى اذن پدر صحيح است يا نه؟

جواب:

در نكاح باكرۀ عاقلۀ رشيدۀ بالغه، اشهر و اظهر اين است كه اذن پدر شرط نيست. بلى احوط است.

٣٣٥: سؤال:

هر گاه دختر بعد از عقد منكر شود، آيا قبل از تحليف مىتوان او را از براى ديگرى عقد نمود يا نه؟ آيا تكليف زوج بعد از انكار دختر چه چيز است؟ هر گاه از خوف جناب اقدس الهى طلاق بگويد نصف مهر مسمى را بايد تسليم دختر نمايد يا نه؟

جواب:

هر گاه مرد مدعى زوجيت دختر است و دختر منكر است و مرد بيّنه ندارد، قسم متوجه دختر مىشود، هر گاه قسم خورد دعوى ساقط مىشود در ظاهر حكم شرع.

و دختر مىتواند شوهر بكند در ظاهر شرع. و هر گاه مرد علم دارد به عقد و اين كه دختر قسم دروغ خورده، پس بهتر اين است كه او را طلاق بگويد و نصف مهرى كه به سبب عقد لازم شده بايد به او برساند هر چند دختر مطالبۀ آن را نمىتواند كرد. و مادر او را نمىتواند عقد كند، و هم چنين دختر برادر و خواهر او را نمىتواند گرفت بدون اذن او و هم چنين خواهر او را مادامى كه او را طلاق ندهد نمىتواند گرفت. و نفقه و كسوۀ او بر مرد لازم نيست، به جهت عدم تمكين.

و هر گاه دختر قسم نخورد و رد كرد قسم را و مرد قسم خورد، حكم مىشود به زوجيت در ظاهر شرع. و بر ايشان لازم است كه عمل كنند به مقتضاى آن چه در واقع ثابت است.

و اما سؤال از اين كه «آيا دختر قبل از قسم خوردن مىتواند شوهر كند يا نه» پس اظهر اين است كه بلى مىتواند. هم چنان كه در ساير مواضعى كه تصرفات مدعى عليه در آن چه در دست اوست جايز است مادامى كه حكم بر خلاف آن از حاكم صادر نشده باشد.

و ليكن هر وقت كه مدعى خواهد او را قسم مىدهد هر چند شوهر كرده باشد. و باز به