جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٤ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

باشد، آيا حكم بر آن متعين است يا نه؟-؟. و آيا در اقرار به اين عقود، «فرد صحيح» متبادر است يا نه؟-؟.

و اما سادسا:

هر گاه واقفى وقف بكند بر امور عامه، مثل مسجد. و ناظر خاصى تعيين كند. آيا عدالت وى شرط صحت نظارت وى است؟ يا شرط نيست كه بدون آن هم مىتواند متولى وقف شود؟. و بنا بر اشتراط عدالت، آيا عدالتى كه معتبر است در آن، آيا در جميع امور است يا همين كه عادل است در تولى وقف به اين معنى كه تصرف در امور وقف به مقتضاى آن چه واقف تعيين نمايد از مصارف، تخلف نمىنمايد. چنانكه از حال او اين معنى يافته شده كافى است؟-؟. مثل اين كه كسى بعضى از معاصى كبيره را مرتكب مىشود، يا مصر بر صغاير هست، و لكن از حقوق ناس اجتناب مىنمايد، و تصرف در اموال مردم بدون اذن ايشان نمىكند.

يا در مصارف وقوف به مقتضاى شرايط عمل كرده است در وقفى ديگر. و مىدانيم كه اگر ناظر گردد به مقتضاى وقف عمل خواهد نمود.

و اما سابعا:

بنا بر اين كه عدالت معتبر باشد به هر يك از معنيين، هر گاه اين معنى در ناظر در حال عقد محقق نباشد. آيا برمىگردد وقفى كه شده است به صورتى كه تعيين ناظر نشده و اطلاق شده باشد- كه توليت آن با مالك اصل باشد، يا با موقوف عليه اگر وقف به جهت خاصى باشد و يا نايب عام است كه عبارت از فقيه جامع جميع شرايط است، اگر وقف بر جهت عامه باشد. بنا بر اختلاف اقوال-؟ يا اين است كه صيغه باطل مىشود؟.

خلاصه در اينجا چند صورت است: صورت اولى اين كه: در نظر واقف خصوص ناظرى كه تعيين نموده مطلوبيتى ندارد. و لكن شرط كرده است ناظر را در وقف از حيثيت اين كه احد افراد ناظر است. و مقصود او اين است كه ناظر تعيين نمايد فى الجمله و اگر چه خصوصيت شخص مطلوب وى نيست. بلكه مقصود بالذات، وقف است. صورت ثانيه: مقصود لذاته آن وقف است با ناظر معين، و عقدى كه واقع ساخته است نيز به آن كيفيتى است كه مقصود هر دو است كه اگر فساد نظارت ناظر معين، لازم بيايد وقف هم فاسد مىشود. و بنا بر هر تقدير آيا فرقى است در اين كه در صيغه بگويد «وقفت فلانا على فلان و شرطت ان يكون ناظره» يا