جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٥ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

اين كه بگويد «وقفت فلانا على فلان بشرط ان يكون ناظره»-؟. در صورت اولى احتمال مىرود كه شرط باطل باشد و مشروط باطل نشود. نظر به اين كه به دو لفظ تعبير شده است. يا باطل بشود نظر به قصد آن كه مقصود آن مركب بوده است، نه وقف مطلق. و هم چنين در صورت ثانيه كه آيا فساد شرط در اينجا مستلزم فساد مشروط است يا نه؟-؟.

و اما ثامنا:

آيا در وقف بر امور عامه، قبض شرط است يا نه؟-؟ و بر فرضى كه قبض شرط باشد آيا حاكم شرع مىبايد قبض بعمل بياورد يا غيرى هم مىتواند قبض بعمل بياورد، و بر فرضى كه غير تواند قبض بعمل بياورد آيا عدالت در قابض شرط است يا نه؟ و بر فرضى كه عدالت در قابض شرط باشد، آيا هر گاه شخصى كه قبض به عمل آورده باشد عادل نباشد، قبض صحيح است يا نه؟-؟. و بر فرضى كه قبض صحيح نباشد آيا باعث بطلان وقف مىشود؟ يا اين كه وقف متزلزل خواهد بود كه هر گاه واقف عدول كند از وقف، ملك به ملكيت او عود خواهد نمود-؟.

جواب:

اما [از] سؤال اول:

آن كه اظهر اشتراط نيت قربت است در اينها، بلكه مطلقا. خصوصا از جهت اين كه وقف از جملۀ صدقات جاريه است بالنص و الفتوى.

بل هو هى على ما عرّفه فى الدروس.

و اما از سؤال ثانى:

بلى جايز است توكيل در اجراى صيغه.

و اما از سؤال ثالث:

احوط اين است كه هر دو نيت كنند. و اظهر اين است كه نيت موكل كافى است، بشرط استمرار آن نيت حكما إلى جريان الصيغة. و نيت حكميه بعينها همان داعى بر فعل است للّٰه تعالى. و عدم طريان خلاف داعى كافى است در بقاى آن. چنانكه مختار در مسأله نيت زكات هم همين است در صورت توكيل در ادا.

و اما [از] سؤال رابع:

همين كه به ثبوت برسد توكيل و اجراى صيغه، حكم به صحت وقف مىشود، حملا لفعل المسلم على الصحة. و عامى بودن و غير عارف بودن به مسائل مضر نيست.

مگر اين كه به ثبوت برسد كه اين عقد خاص بر غير وجه صحيح به عمل آمده.

چنانكه گوشت و پوست سوق مسلمين حلال است، هر چند غالب سلاخها و دباغها