مجانين نيست، پس همان قدر كه مسلمى است و سخنى گفته و كذب او ظاهر نيست، ظاهرا مىتوان تصديق كرد. و مأمونه بودن و ثقه بودن، شرط نيست در قبول قول او، هر چند احوط است.

و اما هر گاه زينب قبل از عقد نگفته است اين معنى را، و زيد هم از راه جهالت از او نپرسيده و به آن مظنۀ قول كسان او يا از راه جهالت به اصل مسألۀ «حرمت نكاح در عده» و اين كه «بايد تفحص كرد از انقضاى عده و عدم آن» عقد كرده، پس در اين صورت ظاهر اين است كه حرمت ابدى ثابت نباشد. زيرا كه از اخبار و ادلۀ آن، بيش از اين بر نمىآيد كه نكاح ذات عده به تنهائى در صورت علم، يا با دخول به زوجه در صورت جهل منشأ تحريم ابدى مىشود. و مراد از ذات عده خواه ذات عدۀ نفس الامرى باشد و خواه ذات عده [اى] كه عاقد علم داشته باشد كه ذات عده است، هيچ كدام [از اين دو] صورت در ما نحن فيه صادق نيست. زيرا كه مفروض اين است كه علم به بقاى عده حاصل نبوده. و ذات عدۀ نفس الامرى هم كاشف از آن به عمل نيامده، و تا معلوم نشود كه در نفس الامر در عده بوده نمىتوان گفت كه عقد در نفس الامر در عده شده.

نهايت امر اين است كه در ظاهر شرع به سبب استصحاب محكوم است به ذات عده بودن تا خلاف آن ثابت شود. اگر چه به اعتراف زوجه باشد قبل از عقد. و دليلى نيست بر اين كه هر زنى كه محكوم باشد در ظاهر شرع به ذات عده بودن نكاح او منشأ حرمت ابدى است. بلكه آن چه مسلم است ذات عدۀ نفس الامرى، يا آن چه در نظر مكلف و در علم او ذات عده است. چنانكه در صورتى كه عقد در حال وفات مجهوله واقع شود و بعد از آن منكشف شود موت در آن حال، كه منشأ تحريم ابدى نمىشود، على الاظهر. به جهت آن كه در حين عقد نه ذات بعل بوده در نفس الامر و نه ذات عده. چون مبدأ عدۀ وفات، حين اطلاع به موت است، نه از حين موت. هر چند شرعا محكوم است على الظاهر به ذات بعل بودن.

و اما صحت همان عقد زينب يا فساد آن و لزوم تجديد عقد هر گاه خواسته باشند:

پس دور نيست كه آن عقد هم بالذات فاسد نباشد. هر چند در ظاهر شرع ثمرات بر آن مترتب نمىشود و بايد تفريق كرد و انتظار كشيد كه حقيقت حال معلوم شود، پس اگر معلوم شد كه در عده بوده، باطل است و منشأ حرمت ابدى هم مىشود هر گاه دخول واقع شده است در حال عده. و اگر معلوم نشود، به آن عقد اكتفا نمىتوان كرد. بلكه بايد