كه مصلحت اين اشياء در آن باشد، مىتواند كرد. و در اين معنى تفاوتى نيست ما بين اين كه اصل اين امور تمليك [براى] جهت عامه شده باشد، يا چيزى ديگر تمليك شود از براى آن چه تمليك شده از براى جهت عامه، مثل تمليك آب انبار از براى مدرسه. پس هر گاه متبرعى خواهد تعمير خرابى آنها را بكند بر نحو خاصى و صلاح آنها در آن باشد، حاكم را مىرسد اذن در آن. خصوصا هر گاه متبرع به غير آن وجه تعمير نمىكند.

و به مقتضاى عرف و عادت (كه معيار است در اين امور) پس دور نيست كه آب انبار مذكور ملك مدرسه باشد، و مفروض اين باشد كه متبرع تعمير مدرسه را بر وجه مسئول عنه مىخواهد كرده باشد، حاكم را مىرسد اذن مذكور هر گاه صلاح مدرسه يا مجموع مدرسه و آب انبار در آن باشد. و لكن چون احتمال مىرود كه آب انبار خود مستقل باشد و از توابع مدرسه نباشد، مهما أمكن دست از ملاحظۀ مصلحت آب انبار به خودى خود برنداريم. پس هر گاه فرض كنيم كه بنا كردن حجره بر آن، صلاحى از براى آب انبار در آن باشد، جايز باشد. و الا، فلا.

و اما سؤال: از تصرفات جايزه در اعيان موقوفه، مثل مدرسه و آب انبار و حسينيه و غير اينها پس هر چند مجملا اشاره به آن شد در ضمن سخنهاى پيش، در اينجا نيز مىگوييم كه هر گاه شرطى و طريقه [اى] از واقف ثابت نباشد، حاكم به هر نحو مصلحت آنها را داند به عمل مىآورد. حتى اين كه در نقض از براى توسيع گفته شده است كه جايز است، و محقق شيخ على در شرح قواعد به متابعت شهيد در ذكرى بعد [از] تردد ميل به آن كرده و استدلال به عموم «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» كرده. و هم چنين تجويز احداث روزن و پنجره و غيره كرده هر گاه مصلحت اقتضا كند.

و شهيد در ذكرى تجويز كرده است صرف آلات مسجد را در مسجد ديگر هر گاه متعذر باشد استعمال آن در همان مسجد يا به جهت آن كه مسجد ديگر محتاجتر است به آن به سبب كثرت نماز گزارندگان، يا به سبب خراب بودن مسجد اول. بعد از آن گفته است كه بلى جايز نيست خراب كردن مسجد به هيچ حال، هر چند از براى اين باشد كه مسجدى اعظم يا افضل بسازند. و بعد از آن اشكال در توسيع