جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا، او ينتقص؟ قال: ينتقص». [١] و قطب راوندى گفته است كه «شش يك» كم مىشود. نظر به اين كه در روايت ظاهرا لفظ «شىء» مقدر است و لفظ شىء در اخبار وصيت حمل بر سدس شده. و اين قياس است.

و ابن ادريس و علامه و محقق گفتهاند ناقص مىشود به نسبت ما بين مهر ثيب و بكر، و ملاحظۀ مهر المثل و تفاوت آن را مىكنند و به همان نسبت از مهر مسمى كم مىكنند. و بعضى از متأخرين گفتهاند منوط است به نظر حاكم شرع. و دور نيست كه مقتضاى نظر حاكم هم بايد همين قول آخر باشد. و دور نيست كه از روايت هم فهميده شود.

٢٩٢: سؤال:

هر گاه زوجه خواهد طفل خود را يا طفل غير را شير بدهد، شوهر مىتواند منع كرد؟ و آيا تسلط دارد زوج كه بگويد «طفل فلان را شير بده» يا نه؟ و اين كه مىگويند شير زن از مرد است، صحيح است يا نه؟

جواب:

بدان كه فقها بعد از آن كه اتفاق كردهاند بر جواز اجاره دادن زن خود را از براى رضاع به اذن زوج، خلاف كردهاند در اين كه زن مىتواند خود را به اجاره بدهد از براى شير دادن بدون اذن شوهر. پس اگر منع كند اجاره از استمتاع زوج پس آن موقوف است به اجازۀ زوج. هر گاه زوج اجازه كند صحيح است، و الّا باطل مىشود. و بعضى عقد اجاره را از اصل باطل مىدانند در اين صورت. و اما هر گاه مانع از استمتاع زوج نيست، در آن دو قول است. اظهر صحت است، چنانكه مختار محقق و شهيد ثانى و ديگران است، به جهت آن كه مفروض اين است كه زن آزاد است و شخص آزاد مالك منافع خود است، و عمومات اجاره هم شامل آن است. و از شيخ و جماعتى نقل كردهاند كه جايز نيست، به جهت عدم دليل و به جهت اين كه منافع زوجه به سبب عقد ملك زوج مىشود. و اظهر قول اول است. چنانكه گفتيم. و تملك زوج جميع منافع زوجه را ممنوع است، بلكه همان مالك منافع استمتاع است.

هر گاه اين را دانستى ظاهر شد كه شير زن آزاد ملك خود او است و شوهر در آن حقى ندارد. و آن سخن كه شير زن از مرد است، بى وجه است. و آن عبارتى كه در مسائل رضاع مذكور است كه «اللبن للفحل» معنى ديگر دارد. و زوج تسلط ندارد كه

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب العيوب و التدليس، باب ١٠ ح ٢.