و احتمال اين كه كاغذ بالمرة ساختگى باشد يا آن اشخاص دروغ گويند و مرادشان اين باشد كه اگر بر خورند به چنين دو نفرى كه اسمشان آن باشد، بگويند ما صيغۀ شما را خوانديم. مندفع است به حمل قول و فعل مسلم بر صحت. و عدم ثبوت وكالت به كاغذ و به كسان غير عادل، مستلزم عدم تصديق آن كسان بر اين كه چنين دو نفرى هستند كه مىخواهند مزاوجه بكنند، نيست. پس آن عالم صيغه را مىخواند از براى آن دو نفرى كه مسلمى اسم آنها را در كاغذ نوشته و مسلمى يا دو مسلمى آمدهاند و ادعاى وكالت خود، يا توكيل آن عالم را مىكنند، پس هر گاه در واقع هم صيغه خواندن عالم موافق افتد با مزاوجۀ آن دو نفر و اجازه بكنند، تمام مىشود. و الا آن عالم فعل لغوى كرده خواهد بود.

پس به هر حال بايد مجرى صيغه زوجين را به وصفى يا رسمى كه رافع جهالت باشد فى الجمله و منشأ تعيين شود فى الجمله معين كند و صيغه بخواند. گو در نظر او ممتاز از كل ما سوى نباشد. بخلاف خود زوجين و وكيلين كه بايد زوجين در نظر آنها متميز و متعين باشند از كل ما عدا. هر چند آنها را بشخصه نشناسند.

و هم چنين كسى كه صيغۀ طلاق جارى مىكند، مثل زوجين و وكيل آنها است در نكاح. به جهت آن كه در طلاق، فضولى نمىباشد. پس بايد مجرى صيغه معينا بداند كه زوج كيست و زوجه كيست. گو بشخصه آنها را نشناسد. و امّا شاهد طلاق: پس ظاهر اين است كه شرط است در آن معرفت زوجين به شخص يا به وصف رافع جهالت فى الجمله به قدرى كه در نكاح فضولى كافى مىدانستيم كه تواند شهادت بدهد به نحوى از انحاء كه مقتضاى اشهاد و مدلول آن به عمل بيايد. و مجرد حضور آنها در مجمع طلاق بدون معرفت به وجهى از وجوه، نفعى ندارد على الاظهر. و معرفت بر وجهى كه ممتاز از كل ما عدا باشند هم ضرور نيست، و الّا عسر شديد و حرج عظيم لازم مىآيد.

و گويا خلافى هم نباشد در عدم اشتراط آن. [١]

٢٩١: سؤال:

هر گاه كسى دختر باكره بگيرد و بعد معلوم شود كه ثيب بوده. آيا مسلط بر فسخ نكاح هست يا نه؟ و بر فرض عدم فسخ، آيا از مهر او چيزى كم مىشود يا نه؟

[١] شرح بيشتر در مسائل طلاق- جلد پنجم.