جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٤ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

و ناخوشى ديگر اين كه در اول روايت فرموده است كه در مطلق هبه جايز است رجوع هر چند قبض به عمل آمده باشد و هبۀ ذى رحم باشد على الاطلاق. و در تتمۀ روايت استثناء زوجين شده. با وجود اين كه ذى رحم اولى بوده به استثناء خصوصا هبۀ والدين و ولد. هر چند اظهر اين است كه خروج بعض اجزاء حديث از حجيت منشأ سقوط آن نمىشود، لكن در مقام ذكر مرجحات شكى نيست كه اعتبار مىشود.

باقى ماند كلام در ظاهر آيه كه در آخر صحيحۀ زراره به آن استدلال شده و آن اشاره است به دو آيه از آيات قرآنى: يكى آيهاى است كه در باب «خلع و مبارات» وارد شده. و لكن عبارتى كه در حديث است الحال در نظر نيست كه در كجاى قرآن است. [١] و آن چه در باب خلع وارد شده اين است كه «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ». [١] و اين هر چند نظر به ظاهر لفظ عموم دارد، و لكن نظر به بعض روايات در حكايت ثابت بن قيس و زوجۀ او وارد شده كه زوجۀ او از او كراهت داشت. و تفسير شده «ما آتيتموهن» به صداق و استثناى «إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا» هم با مطلق عطيه نمىسازد. زيرا كه عوض خلع يا مهر است يا هر چه زوجه بدهد، خواه چيزى باشد كه زوج به او داده باشد يا نه. پس نظر به غلبۀ بذل مهر در عوض خلع، و خصوص مقام و عهد، كمال ظهور دارد كه مراد همان مهر باشد.

و آيۀ دوم نيز در صداق است كه فرموده «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ. الايه» [٢] كه مفهوم اطلاق «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ» اين است كه هر گاه از روى رضا ندهد، جايز نيست گرفتن آن چه دادهاند به ايشان. و استدلال به اين مشكل است، چون ضمير راجع است به مهر و دلالت بر حكم هبه ندارد. زيرا كه «صدقاتهن» تفسير به مهر شده و بعضى گفتهاند كه در لغت اهل حجاز مهر را

[١]: ظاهر آيهاى در قالب آن چه در حديث آمده در قرآن نيست.

[١]: آيۀ ٢٢٩ سورۀ بقره.

[٢]: آيۀ ٤ سورۀ نساء.