و هم چنين اخبارى كه دلالت دارند بر منع از تجسس، علاوه بر نهى از مطلق تجسس در قرآن و حديث، چنانكه در روايت محمد بن عبد اللّٰه اشعرى است «قال: قلت للرضا(ع) الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع فى قلبه ان لها زوجا. فقال: و ما عليه؟ أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج» [٢] و احاديث بسيار ديگر هم هست كه اشعار دارند بر اين مطلب. و نفى عسر و حرج هم دلالت دارد بر آن. و اطلاق ادلۀ مذكوره مقتضى عدم فرق است ما بين زن مأمونه و متهمه و مجهول الحال. بلكه حديث ابان بن تغلب كالصريح است در عموم. بلى از حديث صحيحى كه در «مطلّقه به سه طلاق» وارد شده است «عن حماد عن الصادق(ع) فى رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، فاراد مراجعتها فقال لها: انى اريد مراجعتك فتزوجى زوجا غيرى. قالت له: قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسى. أ يصدّق قولها و يراجعها، و كيف يصنع؟. قال: اذا كانت المرأة ثقة صدّقت فى قولها» [٣] بر مىآيد اشتراط ثقه بودن. و لكن مشهور علما آن را حمل به استحباب كردهاند. بلكه مخالفى در اين صريحا در نظر نيست. الا محقق در شرايع و نافع كه تردد و توقف در اين دارد. و شايد تردد او در اختيار «ثقه بودن» باشد، چنانكه از نافع ظاهر مىشود. و بر فرضى كه عمل به آن لازم باشد در ثقه بودن در خصوص مطلقۀ ثلاث، از آن لازم نمىآيد اشتراط در مدعيۀ انقضاى عده مطلقا.

و هم چنين فرقى نيست ما بين آن كه زوجه «مستقيمة الحيض» باشد و عادت حيض او زيادتر باشد از آن چه الحال ادعاى انقضاى عده مىكند در آن، يا نه. بلى شهيد در لمعه گفته است كه هر گاه خلاف معتاد ادعا كند، قبول نمىشود قول او مگر به شهادت چهار نفر از زنان كه مطلع باشند به باطن امر او، به جهت روايت سكونى كه سند آن خالى از قوت نيست، چون سكونى را محقق توثيق كرده در معتبر و راوى او هم عبد اللّٰه بن المغيرة است. و شيخ حمل كرده است آن را بر متهمه. و هر چند تخصيص اطلاقات ادله و فتاوى به اين حديث مشكل است- چون قائل به آن شاذ است- و لكن چون مطلقات منصرف نمىشود به چنين فردى، احتياط در عمل به مقتضاى آن است.

[١]- وسائل: ج ١٤، ابواب المتعة، باب ١٠ ح ١- حديث ميسر در همين باب نيز آمده همراه حديث ابان تحت يك شماره.

[٢]- وسائل: ج ١٤، ابواب المتعة، باب ١٠ ح ٥- حديث ميسر در همين باب نيز آمده همراه حديث ابان تحت يك شماره.

[٣]- وسائل: ج ١٥، ابواب اقسام الطلاق، باب ١١ ح ١.