فى الكلام لا يسعه المقام. و قد حققته فى بعض تحقيقاتى. لا يسعنى الوقت لاستيفائها هنا. و اما حال الولد: فان فرض له شبهة و وقع العقد به سبب الشبهة، فلا يحكم بحرمة الولد. و يلحق بمن اشتبه عليه الامر من الوالدين. و الا فلا مجال للحوق. و اللّٰه العالم بأحكامه و أمناؤه المعصومون (عليهم السلام).

٢٩٧: سؤال:

هر گاه زوجۀ مطلقه بگويد كه «عدۀ من منقضى شده است»، به محض قول او مىتوان او را تزويج كرد؟. و هم چنين هر گاه زنى شوهرى داشته است بگويد «شوهر من مرده است و عدۀ وفات هم منقضى شده». مىتواند اكتفا كرد يا نه؟

جواب:

اما مطلقه: پس اگر ادعا كند انقضاى عده را به حيض، يا وضع حمل، و كسى هم معارض او نباشد، و آن قدر زمان هم از طلاق گذشته [باشد] كه ممكن باشد انقضاى عده در آن زمان، پس قبول مىشود قول او بدون قسم. و جايز است نكاح على المشهور.

بلكه بعضى گفتهاند كه خلافى در مسأله ظاهر نيست (و لكن گمان حقير اين است كه خلاف موجود باشد هر چند نادر باشد) و عمومات (حمل اقوال و افعال مسلمين بر صحت» دلالت دارد بر آن. و هم چنين آيۀ شريفۀ «وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ» كه دلالت دارد بر اين كه ايشان مؤتمن مىباشند در قول به عدم كتمان. و در مجمع البيان در تفسير اين آيه از حضرت صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود «قد فوّض اللّٰه إلى النساء ثلاثة اشياء: الحيض و الطهر و الحمل» [١] و هم چنين خصوص صحيحۀ زراره «عن الباقر(ع) قال: العدة و الحيض إلى النساء» [٢] و روايت ديگر زراره كه حسن كالصحيح است باز از آن حضرت «قال: العدة و الحيض للنساء، اذا ادّعت صدّقت». [٣] و هم چنين روايتهايى كه دلالت مىكنند بر جواز تزويج زنان به محض اين كه بگويند شوهر نداريم، تنبيه بر اين دارند. بلكه بعضى دلالت ظاهره دارند، مثل روايت ميسر كه معتبر است و دور نيست كه صحيح باشد «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع) القى المرأة بالفلاة التى ليس فيها احد، فاقول لها:؟ لك زوج؟ فتقول:

لا. فاتزوجها. قال: نعم هى المصدّقة على نفسها» [٤]. و در روايت ابان بن تغلب «عنه(ع):

انى اكون فى بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء، و لا آمن ان تكون ذات بعل او من

[١] وسائل: ج ١٥، ابواب العدد، باب ٢٤ ح ٢.

[٢]- وسائل: ج ٢، ابواب الحيض، باب ٤٧ ح ٢.

[٣]- وسائل: ج ٢، ابواب الحيض، باب ٤٧ ح ١.

[٤]- وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح، باب ٢٥ ح ٢.