تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٩ - و اجيب عن ذلك

الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء

اختلفوا في أنّ الاستثناء: هل يدلّ على اختصاص الحكم إيجاباً و سلباً بالمستثنى منه و نفيه عن المستثنى، أو لا، بل هو مسكوت عنه؟

الحقّ: هو الأوّل، و لذا قالوا: الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات‌ [١]، خلافاً لأبي حنيفة [٢]، حيث احتجّ بقوله (عليه السلام):

(لا صلاة إلّا بطهور)

[٣]؛ لأنّه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً، لزم صحّة الصلاة مع الطهور و لو فقدت سائر الشرائط، أو مع الموانع.

و اجيب عن ذلك:

أوّلًا: بأنّ المراد من مثله: أنّ الصلاة الواجدة لجميع الشرائط، الفاقدة لجميع الموانع، لا تقع صحيحة إلّا مع الطهور، و بدون الطهارة ليست بصلاةٍ أو صلاةٍ مأمور بها [٤].

[١]- انظر مطارح الأنظار: ١٨٧ سطر ٢٣، كفاية الاصول: ٢٤٧، درر الفوائد: ٢٠٦.

[٢]- انظر شرح مختصر الاصول للعضدي: ٢٦٥.

[٣]- عوالي اللآلي ٣: ٨ ح ١، الفقيه ١: ٢٢ ح ١ باب وقت وجوب الطهور.

[٤]- انظر مطارح الأنظار: ١٨٧ سطر ٢٨، و كفاية الاصول: ٢٤٧- ٢٤٨، و درر الفوائد: ٢٠٦.