پنج - احكام كلى مربوط به مجازاتها با انواعى كه دارند . شش - اصول و احكام كلى مربوط به آزادى مسئولانهء افراد جامعه در انتخاب كار و مسكن و همسر و غير ذلك .
ملاك كلى اين نوع احكام ثابت و اوليه ، امكانپذير ساختن زندگى اجتماعى با مراعات حدّاكثر عدالت ممكن است . در اين نوع احكام خصوصيتى كه فقه اسلامى دارد ، اينست كه بعد « بايستگى و شايستگى » انسانى را در گذرگاه اين حيات دنيوى براى آمادگى براى ابديت مراعات نموده و از هر آنچه كه خللى بر اين بعد وارد كند ، همانند آنچه كه خللى بر حيات دنيوى معقول وارد بسازد ، جلوگيرى مى كند . بعنوان مثال فقه اسلامى از ساختن مواد مضر بر جسم و مغز و روان بشرى بهر نحوى كه باشد جلوگيرى مى كند . فقه اسلامى احتكار مواد ضرورى معيشت را ممنوع و حرام مى داند ، همچنين فروش اسلحه را به دو گروه متخاصم در حال جنگ حرام مى داند مگر اسلحهء دفاعى را .
و ما با توجه دقيق به موارد ممنوعه از معاملات و صنايع باين نتيجه مى رسيم كه اسلام هر آنچه را كه ممنوع كرده است ، بجهت ضررى است كه بر يكى از ابعاد مادى يا معنوى انسانها وارد مى سازد بنا بر اين ، هر كالا و كارى كه مفيد به حال انسانها باشد احكام اوليهء اسلامى مقتضى حليت آنها است . و بطور كلى هر نياز ضرورى كه در حيات اجتماعى انسانها وجود دارد ، منشأ احكام ثابت و اوليه مى باشد . تحولاتى كه در ابعاد حيات اجتماعى انسانها به وجود مى آيد ، خالى از دو قسم نيست : قسم اول - تحولاتى است كه بر ضرر حيات فردى يا اجتماعى تمام مى شود ، مانند انحلال نظام خانوادگى كه در دوران ما با وضع بسيار اسفانگيزى دامنگير جوامع غير اسلامى گشته و حتى اگر گردانندگان اين جوامع مواظب نباشند ، تدريجاً به اين جوامع نيز نفوذ مى كند . و همچنين مانند بروز عوامل تخدير كه انديشه و هشيارى مردم را از بين مى برد و مغز آنان را مختل مى نمايد . بديهى است كه هر مخالفتى كه اين تحولات با احكام اوليه داشته باشد ، نمى تواند اخلال بر آنها وارد بسازد . يعنى اسلام در برابر اين گونه