ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٩٥ - ٢ - اصول ثابتهء حقوقى

٢ - اصول ثابتهء حقوقى - در امتداد تاريخ حيات جمعى انسانها ، مقدارى قابل توجه مواد حقوقى كه مستند بيك عده اصول ثابته است وضع و تدوين شده و در حفظ روابط افراد و گروه‌هاى اجتماعى بطورى كه زندگى جمعى ميسّر شود ، تأثير بسزائى داشته‌اند .
حقوق و قوانين فطرى يا به اصطلاح ديگر حقوق طبيعى از اين مقوله است ، اين قسم از حقوق و قوانين كه مستند به اصول ثابتهء فطرت و طبيعت اصلى انسان است ، پايدار و ثابت بوده و در اغلب جوامع بشرى و در اغلب دورانها با اشكال گوناگون مورد تبعيت و اجرا بوده است . مانند : يك - اصل آزادى مسئولانه .
دو - اصل مالكيت محدود .
سه - اصل تلازم كار و مزد .
چهار - اصل مساوات در برابر قوانين و دادرسىها .
پنج - اصل دفاع از حيات شايسته .
شش - اصل تبعيت از اخلاق بمعناى خاص آن كه مى بايد مبناى همهء حقوقهاى طبيعى و وضعى تلقى شود . اين اصل مستند به آرمان و ايده آل « حيات معقول » است كه همهء انسانها آن را در درون خود دارند ، اگر چه غالباً ستمكاران و خودكامگان ، براى اشباع خودپرستىها كه هدف زندگى آنان است ، از به فعليت رسيدن اين آرمان و ايده آل حياتى مانع بوجود مى آورند ، ولى آنچه كه مشاهدات و تجارب متنوع در زندگى انسانها در طول تاريخ نشان مى دهد ، اينست كه آرمان و ايده آل مزبور از درون بشر نابود نمى گردد ، بلكه از فعاليت مؤثر مى افتد . دو دليل قطعى براى اثبات اصول ثابتهء حقوقى داريم : دليل يكم - انتقال حقوق از جامعه اى به جامعه يا جوامع ديگر است كه در طول تاريخ به فراوانى ديده مى شود .