روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ٩٤٨ - روزشمار جنگ دوشنبه ٢٥ فروردین ١٣٥٩٢٨ جمادیالاولی ١٤٠٠ ١٤ آوریل ١٩٨٧

است که رئیس جمهوری واقعاً خیلی مهم نیست و نخست وزیر و پارلمان هستند که در سیستم آینده به حساب می آیند. هنگامی که بنی صدر سعی در حل بحران گروگان ها کرد، دکتر بهشتی از گوشه و کنار نجوا کرد که رئیس جمهور باید به وظایف تعیین شده برای وی در قانون اساسی، عمل کند. هنگامی که حل این بحران به طرز خطرناکی نزدیک به نظر می رسید، روحانیون حزب جمهوری اسلامی نزدیک به بهشتی اوضاع را به نحوی ترتیب دادند که شکست تلاش های مربوط به حل بحران، شکستی برای بنی صدر به دست آیت الله خمینی به نظر آمد.»

در ادامة گزارش، رویتر متوجه آینده می شود و می نویسد: «فلسفة سیاسی دکتر بهشتی شاید در یکی از پاسخ های مکررش در کنفرانس های مطبوعاتی به طور خلاصه نشان داده شود: "رهبری همواره باید با ملت در تماس باشد و از ایدة عمومی پیروی کند." به عبارت دیگر، ممکن است گروگان ها زمانی آزاد شوند که اسارت آنها دیگر یک مسئله مورد توجه همگان نباشد. هنگامی که نهاد های قانون اساسی جدید شروع به عمل کند و شورای انقلاب منحل شود - که این دیدگاهی دور است - دکتر بهشتی در شغل خود به عنوان رئیس دیوان عالی ایران مستقر خواهد شد؛ اما روشن است که وی به اِعمال نفوذ در ورای راهروهای وزارت دادگستری یعنی محل کار فعلی اش ادامه خواهد داد. ... بهشتی گفت: "می دانید که اسلامی کردن سیستم قضاوت ما کار عظیمی است؛ امّا البته من به فعالیت در مبارزات ایدئولوژیک حزبمان ادامه خواهم داد." به نظر می رسد اصول و مرام های اصلی آن ایدئولوژی، رد لیبرالیسم مدل غرب و تضعیف آن، و ادارة جامعه مطابق با اصل محکمة اسلامی با نقش عمده ای برای روحانیون است؛ آنچه یکی از تحلیلگران سیاسی آن را "استالینیسم اسلامی" تشریح می کند. دکتر بهشتی اخیراً در سخنرانی برای دانش آموزان دبیرستان های جنوب تهران که شکایت می کردند به چپ گرایان اجازه داده شده است در انتخابات پارلمانی شرکت کنند، روش های خود را تشریح کرد. وی گفت کافی نیست که شخص، صدیق و ساده باشد؛ شخص باید صدیق و زرنگ باشد.[١]

٥٧٧

امروز مخالفت هایی با مفاد اطلاعیة وزارت خارجه که دیروز در اختیار خبرگزاری پارس قرار داده بود، در مطبوعات منعکس شد. پیامد این مخالفت ها اعلام یک هفته تأخیر در سفری بود که در اطلاعیة مزبور، از آن خبر داده شده بود؛ به این ترتیب روند کنونی در چشم اندازی قرار گرفت که چه بسا به لغو سفر مزبور بینجامد.

در اطلاعیة وزارت خارجه آمده بود: «بنا به تصمیم شورای انقلاب اسلامی ایران و متن موافقتنامه ای که بر اساس آن، روابط دولت جمهوری اسلامی ایران و لیبی در حد کاردار برقرار شد، در نظر گرفته شده بود که برای تحقیق در امر مفقود شدن امام موسی صدر

[١] مأخذ ٢، ص ٣ تا ٥، تهران - رویتر، ١٤ آوریل ١٩٨٠ (٢٥/١/١٣٥٩).