تسلیم شاه به ملت ایران تا سایر امتیازات را در بر می گیرد. ما ملت جنگ زده ای هستیم و غرامت خواهیم خواست. کسی که جنگ را تحمیل می کند، باید غرامت هم بدهد.

وزیر نفت در این مصاحبه یادآور شد: سیاست کلی ما این است که اگر کشوری روش خصمانه ای در مقابل ما داشته باشد، با او مقابله به مثل خواهیم کرد. اگر امریکا جنگی به منطقه تحمیل کند، نه این که فقط ما صادرات نفتی نخواهیم داشت، بلکه عربستان، کویت، بحرین، عراق و امارات متحدة عربی هم صادراتی نخواهند داشت. اگر آقای کارتر به قیمت این که دنیا نفتی نداشته باشد، می خواهد جنگی در منطقه تحمیل کند، خوش آمده است.[١]

٣٧٢

به دنبال اِعمال تحریم اقتصادی برضد ایران به وسیلة امریکا، جمهوری اسلامی ایران خود را برای مقابله با آن و از بین بردن تأثیرات احتمالی اش آماده می کند. از جملة این اقدامات، یافتن منابع جدید برای تأمین نیازهای مختلف کشور است.

در زمینة یافتن منابع جدید تأمین نیازهای استراتژیک مانند دارو، دکتر محمدرضا معتمدی، معاون امور بهداشتی جمعیت و تنظیم خانوادة وزارت بهداری و بهزیستی، در گفت وگویی با خبرگزاری پارس گفت: از مدت ها پیش، هیئت هایی را به کشورهای مختلف از جمله هند فرستادیم. در نظر است هیئت دیگری به اروپای شرقی و نیز به سوئیس اعزام داریم. باید دانست که سوئیس محل فعالیت تقریباً تمام شرکت های چند ملیتی و نمایندگی های آنها است و ما می توانیم از شرکت های امریکایی و وابسته به امریکا صرف نظر کنیم و با شرکت های سایر ملت ها به ویژه آلمان شرقی، وارد مذاکره شویم. وی فاش کرد که قبلاً آلمان شرقی نامه ای برای وزارت بهداری و بهزیستی فرستاده است و در آن آمادگی خود را برای تأمین نیازهای دارویی اعلام کرده است. وی افزود: از یوگسلاوی، مجارستان، بلغارستان و حتی ایتالیا نیز می توانیم خرید بکنیم. این ها کشورهایی هستند که از این نظر به خودکفایی کامل یا نسبی رسیده اند و تنها کافی است که قرارداد خرید با آنها بسته شود؛ از این رو فشار امریکا کم ترین تأثیری بر روی ایران نخواهد داشت. این امر شامل ادوات و تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان و تجهیزات درمانی نیز می شود. به علاوه باید گفت صنعتگران خود ما نیز عملاً در راه خودکفایی قرار گرفته اند و با آن که در حال حاضر تولید آنها کم است، آیندة امیدبخشی از این نظر، در این صنعت پیش بینی می شود[٢]

در جنبة بازرگانی و توزیع داخلی، امروز جلسه مهمی با حضور بازرگانان، نمایندگان "کمیتة امور صنفی" و وزارت بازرگانی، در محل آن وزارتخانه تشکیل شد. در این جلسه دربارة مقابله با تحریم اقتصادی امریکا مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد شیوه های مبارزه با این تحریم به مردم آموخته شود. در همین جلسه، نمایندگان از کمیتة امور صنفی خواستند که نظارت بیش تری در مورد کنترل نرخ ها انجام دهند و نگذارند مصرف کنندگان

[١] مأخذ ٣٧.

[٢] مأخذ٨، ص١.