کردستان، بلکه برای کلیة اقلیت های قومی ایران در چارچوب یک سیستم فدرال می باشد. شیخ عزالدین حسینی ریاست هیئت نمایندگی مشترک را - که مأمور انجام مذاکرات در زمینة این مسئله می باشد - به عهده دارد. در این میان زد و خوردهایی در کردستان همچنان ادامه دارد و نیروهای دولت می کوشند که در شهر کامیاران - که در ماه فوریة گذشته (بهمن و اسفند ١٣٥٨) پس از یک روز جنگ، به تصرف در آمد - نیروهای کردها را به عقب رانده و به پادگان ارتش در نزدیکی سنندج ملحق شوند.»[١]

٢٧٨

علی رغم فشارهای نظامی، سیاسی و تبلیغاتی موجود، علامتی از تجدید نظر نظام در نوع برخورد با درگیری های کردستان و گروه های عامل آن مشاهده نمی شود. همچنین از اینکه در بعضی از گرایش های حاکم تغییراتی ایجاد شود که بر تصمیم گیری ها و یا اعلام مواضع مربوط به اهداف و استراتژی گروه ها مؤثر باشد، هیچ نشانه ای مشاهده نمی شود. در این باره یک چارچوب قطعی و غیرقابل عدول، ترسیم شده است که از جمله حدود آن عبارتند از: تصمیم بر تحکیم حاکمیت نظام، پافشاری بر آزادی تحرک و استقرار نیروهای مسلح رسمی نظام، و نپذیرفتن شروط مختلف گروه های مسلح، و از سوی دیگر، قرار دادن خلع سلاح گروه ها به صورت پیش شرط هرگونه بررسی مطالبات آنان. توجه به دو خبر ذیل، مندرج در کیهان، شاهدی بر این امر است.

اظهارات عضو هیئت ویژه کردستان:

«هاشم صباغیان عضو هیئت ویژه کردستان اعلام کرد که طرح شش ماده ای حزب دمکرات، در این هفته توسط رئیس جمهوری تسلیم شورای انقلاب می شود. به گفتة وی، تصویب این طرح با این شرط که احزاب و افراد در کردستان، اسلحه های خود را به زمین بگذارند همراه خواهد بود و تا وقتی که این شرط، عملی نشود، طرح شش ماده ای حزب دمکرات که با اصلاحیه ای به رئیس جمهور تسلیم شده و در شورای انقلاب نیز مطرح می شود، اجرا نخواهد شد. مهندس صباغیان افزود که آخرین گزارشات هیئت ویژه در مورد مسائل کردستان، گزارش هایی بود که در روز یازدهم فروردین ماه تسلیم رئیس جمهور شد و ایشان نیز نظر خود را در نطق روز جمهوری اسلامی اعلام کرد.»[٢]

نظرهای استاندار آذربایجان غربی (ضمن اطلاعیة صادر شده امروز):

«اهالی محترم آذربایجان غربی! عملیات نظامی و مانورهای ارتش در این استان به منظور

[١] مأخذ ٩، ص ٨ و ٩، بخش فارسی رادیو لندن، ١٦/١/١٣٥٩.

[٢] مأخذ ٢، ص ١١.