دفتر روابط بین المللی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: به دنبال بسته شدن مدرسة ایرانیان در کربلا به وسیلة دولت بعثی عراق، چهار روز پیش مأموران بعثی عراق به این مدرسه حمله کردند. این حمله در حالی صورت گرفت که مأموران ایرانی سرگرم صورت برداری از اثاثیه و اموال مدرسه بودند. مأموران بعثی کتاب های موجود را بردند و وسایل آزمایشگاهی موزة علوم طبیعی و شیشه های مدرسه را شکستند. آنها افرادی را که مشغول صورت برداری بودند، از مدرسه بیرون کردند و مدرسه را تحت حفاظت پلیس قرار دادند. دانش آموزان ایرانی مدرسة بسته شدة کربلا، هم اکنون در مدرسة ایرانیان کاظمین به طور شبانه روزی مشغول تحصیل شده اند.[١]

٢٧٠

استاندار ایلام در گفت وگویی اختصاصی با خبرگزاری پارس، دربارة تحولاتی که در مناطق مرزی در حال وقوع است به اظهار نظر و اعلام موضع پرداخت؛ از جمله: مسائل مربوط به حفر چاه نفت، قرارداد الجزایر، پناهندگان عراقی و... . اصغر ابراهیمی از مفاد قرارداد الجزایر (١٩٧٥) اظهار نارضایتی کرد و آن را تحمیل شده به ایران توصیف کرد. وی گفت سرزمین های حاصلخیز ایران در غرب کشور به عراق تعلق گرفت و مقداری باتلاق در هورالعظیم و مقداری هم زمین های کوهستانی به ایران. وی گفت احتمالاً این قرارداد را "سیا" تنظیم کرده بود و به همین دلیل نمی تواند معتبر باشد. ابراهیمی از توقف برخی کارهای عمرانی ضروری در مناطق مرزی ایران به سبب قرارداد مزبور، یاد کرد و سپس با اشاره به اقدامات نفتی عراق در حوضچه های مشترک با ایران، نگرانی مردم دهلران، مهران و موسیان را از این بابت، خاطرنشان کرد. وی افزود: ما نباید برای حفاری در خاک خود، از عراق اجازه بگیریم.

استاندار ایلام به مشکلات متعددی که عراق برای ایران به خصوص برای ساکنان نواحی مرزی ایلام به وجود می آورد، اشاره کرد؛ از جمله مسئلة آوارگان و پناهندگان عراقی، جذب ضدانقلابیون ایرانی و آموزش آنان، و اعزام خرابکار به ایران. ابراهیمی همچنین ایجاد خفقان و دیکتاتوری در عراق، نشر دائمی اکاذیب برضد ایران در رادیو و تلویزیون و ... را محکوم کرد و آن را فعالیت های مذبوحانه و اقدامات بی شرمانه و ناجوانمردانة دولت سرکوبگر و پوشالی صدام خواند. وی همچنین ضرورت اندیشیدن تدابیری برضد این اقدامات را یادآور شد.[٢]-[٣]

[١] مأخذ ١٠، ص ١٢، تهران - خبرگزاری پارس.

[٢] ضمیمه دارد؛ ضمیمه گزارش ٢٧٠: مشروح سخنان آقای اصغر ابراهیمی استاندار ایلام که در بردارندة اطلاعات و نکاتی درخور توجه است و نیز مثالی است از نوع تلقی و موضع گیری مسئولان وقت ایران دربارة مسائل از جمله قرارداد الجزایر(١٩٧٥). ص٥١٨

[٣] مأخذ ٢، ص ٨.