كعلى فرض عدمها،و عليه فالنزاع في المقام يرجع إلى الخلاف في جعل المشتري لنفسه الخيار على تقدير زوال الوصف و عدمه،و الأصل عدم الاشتراط،فيكون القول قول البائع المنكر للخيار[١].و إذا انعكس الأمر بأن ادّعى البائع لنفسه الخيار و أنكره المشتري،كما إذا ادّعى البائع أنّه باع الحيوان على أن يكون مهزولا و قد زال الهزال فصار سمينا،و أنكر المشتري ذلك،فإنّ القول حينئذ قول المشتري‌[٢]،

[١]نعم لو تنزّلنا عمّا ذكرناه و التزمنا بمقالة الشيخ من أنّ الاشتراط و التوصيف في المبيع الشخصي أيضا مثل الكلّي في إفادة التقييد و التضييق يكون البائع مدّعيا و المشتري منكرا لأصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود الخارجي باعتبار قيده فلا يجب على المشتري الإيفاء بهذا العقد بتسليم البائع للثمن لأصالة عدم الالتزام العقدي بهذا الموجود الفاقد لوصف السمن مثلا فيثبت بالأصل المذكور نتيجة الخيار للمشتري و إن لم يثبت تخلّف الوصف فيثبت الخيار فبناء على صحّة رجوع التقييد إلى المبيع الخارجي فالأصل مع المشتري بمعنى عدم لزوم تسليم الثمن عليه لا أنّه يثبت الخيار له كما هو الحال في طرف البائع بناء على المختار و لا يرد على الأصل المذكور على التقييد و التضييق معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على السمين فإنّه إن أراد به العدم المحمولي أي عدم وقوع العقد على السمين لعدم تحقّق موضوعه و هو العقد فلا يثبت به عدم الوصف و هو السمانة حال العقد أيضا لعدم الملازمة و إن أراد به العدم النعتي أي عدم اعتبار الوصف حال وجود الموضوع و هو العقد فالأصل بهذا المعنى و إن كان جاريا على المختار من جريان الأصل في الأعدام الأزليّة إلاّ أنّه لا يجري في المقام إذ لا يثبت وقوع العقد على غير السمين حتّى يترتّب عليه الأثر فيكون معارضا للأصل الجاري في طرف المشتري لأنّه لازمه العقلي لا الشرعي(الأحمدي).
[٢]بناء على رجوع التوصيف إلى الشرط أي الالتزام في الالتزام كما هو المختار و إن قلنا بأنّ مرجعه إلى تقييد المبيع فالأمر بالعكس و لا وجه لجعل الأصل في كلتا المسألتين مع المشتري على ما ذكره الشهيد و ما وجّه المحقّق النائيني به كلام الشهيد من قوله إلاّ أنّ الغالب أنّه أي البائع يقدم على البيع كائنا ما كان و لا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه‌