[١]فالتحقيق أن يقال إنّه تارة يكون كيل ما يوزن و بالعكس من باب الطريقيّة بأن يجعل الكيل مثلا طريقا إلى تعيين الوزن و اخرى لا تلاحظ فيه الطريقيّة بل يجعل كيل ما يوزن في عرض الوزن ملحوظا بنفسه و كذا العكس،و على الأوّل تارة لا يتفاوت الكيل مع الوزن و الوزن مع الكيل إلاّ بالمقدار المتسامح فيه و اخرى يكون التفاوت ممّا لا يتسامح فيه،لا إشكال في جواز القسم الأوّل من الشقّ الأوّل مطلقا كما تقدّم وجهه سابقا و اعتبر العلاّمة في جوازه تعسّر الوزن و احتمل المصنّف أن يكون وجه نظره رواية عبد الملك(قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك؟قال لا بأس)فإنّ وزن مائة راوية يكون متعسّرا غالبا،لكن فيه أنّ وزن مائة راوية لا يكون عسرا غالبا و يحتمل أن يكون وجه نظر العلاّمة إلى صحيحة الحلبي المتقدّمة في عدّ الجوز المكيل حيث إنّ السائل قال لا نستطيع أن نعدّه،فإنّ ظاهره أنّ عدم جواز ذلك فيما كان مستطاعا عدّه مرتكز في ذهنه و قد قرّره على ذلك إذ لم يردعه عنه فيكون ذلك قرينة على أنّ الجواز مختصّ بصورة تعذّر العدّ،و فيه أنّ ذكر كلمة(لا نستطيع عدّه)في كلام السائل لم يعلم أنّه كان لأجل توهّم دخله في ذهن السائل في الحكم بالجواز بل لعلّ ذكره لبيان الغالب فإنّ عدّ المقدار الكثير من المعدود يكون متعسّرا غالبا فلا يتمّ ما رامه من الاستدلال بها على عدم الجواز في غير صورة التعسّر.و أمّا القسم الثاني من الشقّ الأوّل فظاهر كلام المصنّف هو الجواز أيضا لأنّ الكيل فيما يوزن أمارة على الوزن و بالعكس حسب الفرض فلا يصدق عليه الجزاف بل يكون نظير إخبار البائع بالمقدار و يتخيّر المشتري لو انكشف التفاوت بالنقص،و فيه مع المناقشة في صدق الأماريّة مع تحقّق الاختلاف غير المتسامح فيه بين الكيل و الوزن إذ كيف يمكن أن يكون الشي‌ء أمارة على شي‌ء مع كونه مؤدّيا إلى خلافه اللهمّ إلاّ أن يكون تحقّق الاختلاف المزبور قليلا و نادرا و هو خلاف الفرض،أنّ المعاملة المزبورة بالنسبة إلى بيع الموزون بالكيل مع فرض الاختلاف الفاحش مصداق للجزاف فإنّ مجرّد الكيل في الموزون و بالعكس لا يوجب رفع الجزافيّة إلاّ أن يكون التفاوت بينهما قليلا و متسامحا فيه و إلاّ فلا فرق بين أن يباع الموزون بهذا الكيل أو بملأ اليد و مجرّد البناء على أنّه يبيع بالوزن لا يوجب صحّة البيع المجهول وزنه و إلاّ