قوله قدّس سرّه:ثمّ إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلاّ من الفاضل القطيفي‌[١]
كعن التسليم حين العقد كما هو واضح.
(١)-[١]يظهر منه‌[١]عدم اعتبار القدرة على التسليم مطلقا[٢]،حتّى فرّع عليه جواز بيع الآبق منفردا إذا احتمل عوده بحيث لم يكن بذل الثمن بازائه من أكل المال بالباطل.

[١]الظاهر أنّه لم ينكر أصل اشتراط القدرة إلاّ أنّه قيّده بما إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا،قال في ذيل عبارة الشرائع(لو باع الآبق منفردا لم يصحّ)إنّه لا بدّ و أن يقيّد بأحد امور ثلاثة،إلى أن قال:أو كونه بحيث لا يتمكّن منه عرفا و مثّل بالآبق،و فيه أنّ الآبق من شأنه أن يقبض عرفا و لو لم يقدر المالك على تسليمه فإنّ غير المالك قد يمكن أن يقبضه فدليل النهي عن الغرر يشمله(الأحمدي).
[٢]قال:إنّ اعتبار القدرة إنّما هو لملاحظة حال المشتري و ليست شرطا لصحّة البيع مطلقا فلو رضي بالبيع مع فرض عدم تمكّن البائع جاز البيع،نعم لو لم يرض و لم يعلم بالحال لم يجز،و فيه إنّ ملاك هذا الشرط هو صدق الغرر بدونه و هو حاصل مع علم المشتري بعدم قدرة البائع على التسليم،على أنّ لازمه عدم الفساد مع جهله أيضا إذ الجهل يوجب الخيار لا فساد البيع كما في سائر الموارد التي لا يكون البيع مع العلم فاسدا.و ما ذكره في ذيل كلامه-من أنّه أمّا مع عدم رضا المشتري-فيه أنّه مع إقدامه على المعاملة لا معنى لعدم رضاه إلاّ مع الإكراه فلا يرتبط بطلان المعاملة حينئذ بشرط القدرة.ثمّ لا يخفى أنّ خلاف القطيفي في المسألة لا يضرّ بدعوى الإجماع على الاشتراط في الجملة لأنّه أيضا قائل بالفساد إذا لم تكن القدرة على التسليم ثابتة لغير البائع و المشتري من سائر الناس طرّا و حيث عرفت أنّ المراد بهذا الشرط هو وصول المبيع إلى المشتري فلو كان المبيع ممّا يوثق بحصوله من جهة ثالثة و لو مع عدم قدرة المتبايعين على التسليم و التسلّم صحّ البيع.و ضمير «منه»في قول المصنّف-و منه يعلم-راجع إلى دليل هذا الشرط من الإجماع و غيره فلا يكون التفرّع أجنبيّا عنه(الأحمدي).