محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٦٤ - الفرع الرابع لزوم انضمام الناظر و عدمه

كعليهم في بيع الوقف،بل ظاهر الميرزا قدّس سرّه انضمام الحاكم إليهم أيضا،لأنّه أحوط.[١]
و الظاهر عدم اعتبار شي‌ء من ذلك:
فإنّ الواقف إن عيّن ناظرا على الوقف و بنينا على أنّ الناظر تكون له الولاية على بيع الوقف أيضا،فلا مجال حينئذ لاعتبار إذن الحاكم أصلا،لأنّه وليّ على ما لا وليّ عليه،و المفروض أنّ الناظر وليّ على بيع الوقف.كما أنّه حينئذ ليس لنفس الموقوف عليهم أن يبيعوه،لأنّ لازم جعل ولاية البيع للناظر قصر سلطنة الموقوف عليهم،فتكون ملكيّتهم قاصرة،كملكيّة الصبيّ و السفيه و المجنون،فإنّهم مع كونهم ملاّكا ليست لهم السلطنة على البيع،ففي هذا الفرض ليست ولاية البيع للفقيه و لا للموقوف عليه.
و أمّا إن لم يعيّن ناظرا على الوقف أو قلنا بأنّ الناظر ليس له التصرّف بالبيع‌[٢]،

---

[١]منية الطالب ٢/٢٨٤.
[٢]يمكن أن يقال إنّ المتولّي للبيع هو الناظر لأنّه جعل ناظرا لإصلاح الامور الراجعة إلى الوقف و هذا أيضا منها إذ التبديل في الوقف في فرض الإشراف على التلف في الحقيقة يكون حفظا للوقف بماليّته و المفروض أنّ إنشاء الواقف أيضا كان على إبقاء الوقف بماليّته عند عدم التمكّن من حفظ شخصه لا أنّه إعدام و إتلاف له حتّى يتوهّم أنّ الناظر ناظر في حفظ العين الموقوفة لا في إعدامه نعم لو لم يكن الناظر ناظرا في جميع مراتب الوقف بل كان ناظرا في خصوص المرتبة الاولى و هو العين بشخصه و ماليّته فحيث لا يكون ناظرا في بدل الوقف لا تثبت له الولاية في بيع البدل و أمّا لو كانت له النظارة في العين و ماليّته في جميع التبدّلات-كما هو الظاهر-كان له حقّ البيع في البدل و بدل البدل و العمدة في وجه كون الأمر بيد الناظر ما ذكرناه لا ما أفاده المصنّف من أنّه حيث تعلّق حقّه بعين الموقوفة فيتعلّق حقّه ببدلها أيضا،إذ فيه أنّه لم يثبت من دليل أنّ كلّ حكم ثبت للمبدل يثبت للبدل أيضا فلو قال زيد لعمرو:(لك أن تتصرّف في ثوبي)و غاب زيد فباع الحاكم الثوب بعباء،لا