كوقفا فالبدل الحقيقي يكون وقفا بالأولويّة.
ثانيهما:بدل العين المرهونة،فإنّهم حكموا بكونه رهنا،مع أنّ حقّ المرتهن إنّما تعلّق بالمبدل بما أنّه مملوك للراهن،فإذا كان البدل بحكمه حتّى من هذه الجهة، ففي المقام يثبت قيام البدل مقام المبدل بطريق أولى،لأنّ حقّ البطون اللاحقة قد تعلّق بالمبدل بما هو،لا بما أنّه مختصّ بالبطون السابقة،فإنّهم يتلقّون الملك من الواقف لا منهم‌[١].
تلفت الشخصيّة بالقتل يأتي ضمان الماليّة بذمّة القاتل بحكم قاعدة الإتلاف و حيث إنّ العبد بماليّته باق بحكم الشارع فيصير وقفا على الموقوف عليهم كأصله كما أنّ الدية بقاء للوقف بماليّته بحكم الشارع(الأحمدي).

[١]في الأولويّة المذكورة أيضا مالا يخفى بل ثمن الوقف مثل بدل الرهن في الحكم بوقفيّة هذا و رهنيّة ذاك لأنّ المال المرهون تارة يتلفه المتلف الأجنبي فتثبت ماليّة المرهون في ذمّته فيتعلّق الرهن بالمال الثابت في الذمّة و اخرى يغصبه الغاصب و العين باقية فالرهن يبقى متعلّقا بعين المغصوب و ثالثة يباع و بعبارة اخرى إنّ تبدّل العين المرهونة بغيرها تارة غير اختياري و اخرى اختياري أمّا الأوّل فهو كما إذا أتلف العين المرهونة متلف غير المرتهن و الراهن و أمّا الثاني فهو على قسمين لأنّه قد يكون بيع العين المرهونة من المرتهن بإذن الراهن ففي هذا القسم يكون التبديل في حقّ الرهانة و يصير الثمن متعلّقا لحقّ المرتهن بتراضي الطرفين لأنّ مرجع الإذن المذكور إلى ذلك و قد يكون البيع من الراهن بإذن المرتهن ففيه يلزم التصريح أو قيام القرينة ببدليّة الثمن للمثمن في صيرورته متعلّقا لحقّ الرهن و إلاّ فيكون مرجع الإذن في البيع إلى إسقاطه حقّ الرهانة و إطلاق كلمات الأصحاب في بطلان حقّ الرهانة ينصرف إلى هذا القسم و على كلّ فحيث إنّ الرهن كالوقف متعلّق بالعين بمراتبه الثلاث لا العين بخصوصياتها الشخصيّة يظهر عدم الفرق في الأولويّة بين الوقف و الرهن في التعلّق بالبدل و من ذلك ظهر عدم صحّة ما أفاده المصنّف في مقام الفرق (الأحمدي).