محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٧٦ - الاستدلال عليه

كيصدق عليه«السبيل»من دون فرق في ذلك بين الحرّ و العبد،و مجرّد أنّ العبد يقع تحت اليد فيضمنه من استولى عليه دون الحرّ لا يوجب تفصيلا في المقام‌[١].
و بهذا ظهر الحال في تمليك الانتفاع في العارية[٢]لعدم ثبوت استيلاء للكافر عليه،و كذا في الوديعة لأنّ كون شخص موضعا لحفظ شي‌ء أو شخص لا يصدق عليه أنّه مسلّط عليه،كما إذا استأجر المسلم شخصا كافرا لحفظ عبده المسلم. و هكذا مسألة الارتهان خصوصا إذا لم يكن تحت يد المرتهن،فإنّه لا يصدق «السبيل»عرفا في شي‌ء من ذلك‌[٣].

---

[١]لأنّ وقوع العين تحت اليد و الاستيلاء لاستيفاء منافعه إنّما يكون في مورد يتوقّف الاستيفاء عليه كالدار لا مطلقا كما في المقام إذ لو آجر العبد لخياطة ثوبه كيفما اتّفق و لو كانت الخياطة في يوم معيّن لا يدخل العبد بذلك تحت يد المستأجر،نعم لو آجره لخياطة ثوبه في داره يمكن أن يقال بوقوعه حينئذ تحت اليد،و السرّ في ذلك أنّ المراد من اليد في قولنا بوقوعه تحت اليد،هو اليد الاعتباري لا اليد الخارجي،و هو يختلف باختلاف الموارد (الأحمدي).
[٢]التعبير بتمليك الانتفاع في العارية لا يخلو عن إشكال لأنّ الانتفاع إنّما هو فعل المستعير و لا يعقل مالكيّة الشخص لفعل نفسه،فالحق أن يعبّر عنه بملكيّة المنفعة أيضا،و يجعل الفارق بين الإجارة و العارية بأنّ المستأجر يملك المنفعة لنفسه و غيره و المستعير يملك حصّة خاصّة منها و هو منفعة شخص نفسه،و لو فرض أنّه في الإجارة كانت المنفعة مقيّدة بنفس المستأجر فقط فانّه يكون التخصيص فيه لأمر خارج عن نفس العقد بخلافه في العارية فإنّه بنفس عنوان العارية(الأحمدي).
[٣]على أنّ من المعلوم من مراجعة السير و التواريخ و الروايات أنّ استيجار الكفّار للمسلمين كان أمرا متعارفا و لم يكن مورد نكير،و حيث إنّ حمل السبيل على الملكيّة يوجب التخصيص و المفروض إباؤه عن التخصيص،فلابدّ من حمل السبيل على معنى لا يشمل الملكيّة،فلا يمكن أن يكون مدرك المنع آية نفي السبيل(الأحمدي).