كيكون ملكا أيضا،فتأمّل.و الظاهر أنّ ذكره من باب سهو القلم.ثالثها:أن يراد به مجرّد السلطنة الخارجيّة،أعني القدرة على التسليم.و يردّه فهم الفقهاء،حيث إنّهم تمسّكوا به على عدم جواز بيع ملك الغير لنفسه و لو كان البائع قادرا على التسليم خارجا[١]كما أنّه هو مورد الرواية،فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة،أي الجامع بين الملك و القدرة على التسليم‌[٢]،انتهى.

[١]كأن يكون وكيلا عن المالك في بيعه فيبيعه أوّلا لنفسه ثمّ يشتريه عن المالك وكالة و يسلّمه (الأحمدي).
[٢]ثمّ أجاب عن توهّم انتقاض ما ذكره ببيع الفضولي بأنّه لا بدّ من إخراج الفضولي عن تحته للأدلّة الخاصّة أو تحمل الرواية على أنّه لا يصحّ البيع للبائع لا أنّه لا يقع للمالك أيضا لو أجاز و عليه فيشمل الحديث المقام لأنّه ليست له القدرة الخارجيّة على التصرّف.و يرد عليه أوّلا أنّ حمل الحديث على هذا المعنى ينتقض بما لو كان المشتري قادرا على تسلّم المبيع خارجا و لم يكن البائع قادرا على التصرّف الخارجي فيه و تسليمه خارجا فانّه عليه يلزم بطلان البيع المزبور،و ينتقض أيضا بما لو كان المبيع مستأجرة مدّة من الزمن فالبائع لا يكون قادرا شرعا على التصرّف فيه خارجا و لا على تسليمه كذلك و إن كانت القدرة الشرعيّة ثابتة له فاللازم على هذا بطلان البيع المذكور بناء على أنّ مراده من السلطنة التامّة أعم من السلطنة الخارجيّة و الشرعيّة،و ثانيا أنّ المتعيّن في الرواية هو الاحتمال الأوّل لكون هذه المعاملة متداولة بين الدلاّلين و المخاطب أيضا كان رجلا من الدلاّلين و إطلاق «ما ليس عندك»على هذا المعنى أي ما ليس في حيطة تصرّفك شائع فلا وجه لرفع اليد عنه،على أنّ الاحتمالات في الحديث المذكور لا تنحصر بما ذكره بل هناك احتمال خامس لعلّه الأظهر لو لم يكن متعيّنا بعد رفع اليد عن الاحتمال الأوّل لظهور اللفظ فيه و هو أن يكون المراد ممّا ليس عندك ما لا يملك التصرّف فيه شرعا و عرفا بأن يكون أجنبيّا عن بيع المبيع بالكليّة و أمّا من كان جائز التصرّف شرعا لكونه مالكا أو وليّا أو وكيلا عنه فالحديث غير ناظر إليه.و إن شئت قلت إنّ ورود الخبر في مورد الدلاّلين يكون قرينة بدوا على أنّ المراد ممّا ليس عنده عدم الملكيّة لا عدم جواز التصرّف أو عدم القدرة على التسليم لكن بقرينة