اگر «اكرم العلماء» ذو عنوان نگردد، و كلمه «غير فاسق» ضميمه آن نشود پس چرا در محلّ بحث نتوان حكم زيد را از عامّ مذكور استفاده كرد، مى‌دانيم «زيد عالم» لكن نمى‌دانيم «فاسق ام لا» و عام هم كه عنوان پيدا نكرده پس چرا نتوان به آن تمسّك نمود؟

اگر مى‌گوئيد عام، عنوان پيدا كرده و با ملاحظه دليل مخصّص، معنايش «اكرم العلماء غير الفسّاق منهم»، مى‌باشد پس چرا در اجمال مفهومى فرموديد مى‌توان به عام تمسّك كرد [١].

خلاصه: چرا در آن فرض فرموديد اجمال به عام سرايت نمى‌كند و مى‌توان به عموم تمسّك نمود و در بحث فعلى فرموديد نمى‌توان به عام تمسّك كرد.

نتيجه: تفصيل بين اجمال مفهومى و مصداقى به حسب ظاهر و ديد ابتدائى، وجهى ندارد.

استاد معظم «دام ظلّه»: اگر بنا باشد، فرمايش مرحوم آقاى آخوند «اعلى اللّه مقامه الشّريف» را بپذيريم بايد از ناحيه ايشان به اين نحو جواب دهيم كه: بين دو مسئله، تفاوت هست.

توضيح ذلك: در موردى كه شبهه، مفهومى هست و مفهوما عنوان فاسق اجمال دارد، ممكن است بگوئيم مخصّص، موجب مى‌شود كه عام عنوان پيدا كند امّا عنوانش «اكرم العلماء غير الفسّاق» هست كه قدر متيقّن فسّاق، مرتكب كبيره است يعنى عنوانى كه براى عام حاصل مى‌شود عنوان «غير قدر متيقّن» است زيرا دليل مخصّص، داراى قدر متيقّن مى‌باشد و عنوانى كه به عام داده مى‌شود «ما عدا» و غير قدر متيقّن است بخلاف اجمال مصداقى كه ترديدى در عنوان مخصّص نداريم و معناى «اكرم العلماء»، اكرم العلماء غير الفسّاق هست و معناى فاسق هم براى ما مبيّن مى‌باشد لكن نسبت به زيد

[١]چرا نسبت به مرتكب صغيره كه نمى‌دانيم فاسق است يا نه به عام تمسّك نمائيم؟.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٣ ؛ ص٤٦٧

[١]فرضا اگر حكمى مربوط به اهالى شهر قم هست و فقط در محدوده آن شهر، ثابت است، لزومى ندارد متكلم، آن را در كلام خود عنوان نمايد.

[٢]مثل اينكه قيدى به اين نحو باشد «زندگى و وجود در قرن اول هجرت»، بديهى است كه قيد مذكور براى مشافهين، غيرممكن الزوال است و نمى‌توان عملى انجام داد كه زندگى در قرن اول زائل شود.