إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧ - اعتبار مناط امر و نهى در ماده اجتماع

به عبارت واضح‌تر: مصلحت نماز، منحصر به نماز در خانه يا مسجد نيست پس بايد ملاك و مصلحت ملزمه نماز در تمام مصاديق صلات حتّى آن نمازى كه با غصب، متّحد شده، تحقّق داشته باشد و همچنين بايد احراز كنيم آن مفسده لازم الاجتنابى كه باعث نهى از غصب و تصرّف در دار غصبى شده، اطلاق دارد يعنى تمام مصاديق غصب حتّى آن مصداقى كه با صلات، متحد شده، مفسده لازم الاجتناب دارد پس نزاع در باب اجتماع امر و نهى، مربوط به آن جائى است كه مصلحت به‌طور كلّى در تمام افراد مأمور به و مفسده هم به‌طور كلّى در تمام مصاديق منهى عنه ثابت باشد بنابراين بايد صلات در دار غصبى واجد دو ملاك باشد- مصلحت ملزمه و مفسده لازم الاجتناب- نتيجتا اگر كسى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد، مى‌گويد: مانعى ندارد، هريك از آن مفسده و مصلحت ملزمه در حكم فعلى خودش تأثير مى‌كند يعنى: مصلحت در ايجاب فعلى و مفسده در تحريم فعلى تأثير مى‌نمايد و در نتيجه، نماز در دار غصبى هم وجوب فعلى دارد و هم داراى حرمت فعلى هست.

چنانچه كسى قائل به امتناع شد، مى‌گويد: دو ملاك در مادّه اجتماع تحقّق دارد و حكم، تابع ملاك و مناط اقوى هست و اگر احد الملاكين از ديگرى اقوى نبود، هيچ‌يك از آن دو ملاك نمى‌تواند تأثير نمايد بلكه حكم ثالثى- غير از وجوب و حرمت فرضا اباحه- تحقّق پيدا مى‌كند كه تفصيل آن را بعدا- در تنبيه دوّم از تنبيهات اجتماع امر و نهى- بيان مى‌كنيم.

خلاصه: چه بنا بر قول به اجتماع و چه بنا بر قول به امتناع بايد در مادّه اجتماع، دو ملاك تحقّق داشته باشد.

لازم به تذكّر است كه: فرضا اگر صلات و غصب، فاقد آن مناط كلّى وجوب و حرمت باشند- يعنى: مطلقا حتّى در مورد تصادق- از بحث اجتماع امر و نهى خارج مى‌باشد بديهى است در موردى كه محلّ تصادق، فاقد ملاكين هست، داراى دو فرض مى‌باشد: