إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - تعيين محل نزاع در مفهوم وصف

انسان و متعجّب، تساوى هست امّا اگر عنوان «متعجّب» منتفى شد آيا حكم هم منتفى مى‌شود يا نه- و همچنين در موردى كه وصف، اعمّ مطلق است.

در تقريرات شيخ اعظم رحمه اللّه چنين آمده كه: دو فرض مذكور را نمى‌توان داخل نزاع در باب مفهوم دانست زيرا بحث مزبور در موردى است كه موضوع- موصوف- باقى لكن وصف، منتفى باشد مانند «اكرم رجلا عالما» كه اگر عنوان رجل، محفوظ باشد امّا وصفش منتفى شود مى‌توان بحث مفهوم را مطرح نمود امّا در موردى كه نسبت وصف و موصوف، تساوى هست اگر وصف، منتفى شود موصوف هم منتفى مى‌شود يا آنجائى كه وصف، اعمّ از موصوف است چنانچه اعم، منتفى شود اخص هم منتفى مى‌گردد- بخلاف العكس.

نتيجه: نزاع در باب مفهوم وصف در دو فرض مذكور، جارى نيست.

مصنّف: كأنّ سؤال ما از شيخ اعظم رحمه اللّه اين است: در مطلبى كه شما از شافعيّه نقل كرديد بايد به اين نكته توجّه نمود كه: آن‌ها از قضيّه «فى الغنم السّائمة زكاة» خواسته‌اند حكم «ابل معلوفه» را استفاده كنند درحالى‌كه بر ابل معلوفه نه وصف، منطبق است نه موصوف. آرى اگر آن‌ها مى‌خواستند از قضيّه مذكور، حكم غنم معلوفه را استفاده كنند تقريبا به نتيجه‌اى‌ [١] كه ما مى‌خواهيم بگيريم، ارتباط پيدا نمى‌كرد.

حال اگر ما از كلام شافعيّه استفاده كنيم كه آن فرض هم داخل محلّ نزاع هست‌ [٢]، آن جائى هم كه وصف و موصوف، مساوى باشند چه مانعى دارد داخل محلّ بحث بدانيم منتها نزاع در باب مفهوم، مربوط به موردى مى‌شود كه وصف و موصوف، هيچ‌كدام تحقّق نداشته باشد و همچنين در موردى كه وصف، اعمّ از موصوف است چه اشكالى دارد

[١]و استظهار.

[٢]البته قبلا گفتيم كه كلام آن‌ها صحيح نيست.