إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٥ - «حكم قسم اول»

انطباق تحقّق ندارد.

در فرض انطباق، نهى متعلّق به نفس صوم، يك نهى حقيقى هست‌ [١]. يعنى: الصّوم مكروه حقيقتا زيرا يك طلب استحبابى قوى به ترك صوم متعلّق شده‌ [٢] امّا در فرض ملازمه چنين نيست زيرا به ترك صوم، طلبى تعلّق نگرفته بلكه طلب به عنوانى متعلق شده كه آن عنوان با ترك صوم، ملازم است و مصنّف رحمه اللّه در بحث «ضد» فرمودند لزومى ندارد كه متلازمين اتّحاد در حكم داشته باشند مثلا اگر يك عنوانى مستحب شد، عنوان ديگرى كه با آن ملازم است، لزومى ندارد مستحب باشد پس در محلّ بحث، ترك صوم با عنوانى ملازم است كه آن عنوان هشتاد درجه مصلحت دارد و لذا چرا ترك روزه، مستحب باشد؟ اگر بگوئيم ترك صوم، مستحب است بايد به صورت مجاز و مسامحه حكم به استحباب آن نمائيم و الا حقيقتا مستحب نيست و اگر ترك صوم، مستحب نشد پس فعل آن، منهى عنه نيست پس نتيجه‌اش بنا بر ملازمه، اين است كه: نهى متعلّق به صوم، يك نهى عرضى و مجازى است امّا بنا بر فرض انطباق، نهى متعلّق به صيام، واقعى و حقيقى است- كما فى سائر المكروهات.

تذكّر: اشتباه نشود و كسى نگويد كه شما محلّ بحث را با سائر مكروهات متداول- در تمام جهات- مقايسه مى‌كنيد. نه، اين‌طور نيست بلكه بين محلّ بحث و سائر مكروهات معمولى فرق مهمّى به اين ترتيب هست كه: منشأ طلب و ريشه نهى تنزيهى در مكروهات متداول، حزازت و منقصت موجود در نفس فعل هست امّا در ما نحن فيه منشأ كراهت، منقصت موجود در نفس فعل نيست بلكه ترك، ارجح از فعل است بدون اينكه منقصتى در فعل باشد.

[١]بديهى است كه مقصود از نهى «حرمت» نيست بلكه منظور، نهى تنزيهى و كراهتى مى‌باشد.

[٢]در اوّل بحث نواهى خوانديم كه اگر طلب، متعلّق به ترك وجوبى باشد، نهى آن تحريمى است و چنانچه طلب متعلّق به ترك، استحبابى باشد نهى آن كراهتى و تنزيهى مى‌شود.