إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣ - دفع دو توهم

طور كلّى موجود به وجود واحد نمى‌تواند دو ماهيّت داشته باشد و چگونه ممكن است در يك موجود، دو ماهيّت تحقّق داشته باشد زيرا ماهيّات با يكديگر مختلف و كأنّ متباين هستند و اگرچه تحت يك جنس قرار گيرند لكن انواعشان باهم متفاوت است و آيا معنا دارد كه يك شخص هم از افراد انسان باشد و هم مثلا نوع بقر به حساب آيد؟ بنابراين نمى‌شود دو ماهيّت در يك وجود، اجتماع پيدا كنند پس اگر ما به اصالت الماهيّت هم قائل شويم نبايد توهّم شود كه در محلّ بحث، دو حقيقت و دو ماهيّت تحقّق دارد و اجتماع امر و نهى مانعى ندارد بلكه يك ماهيّت، مطرح است و آن، نه حقيقت صلات است و نه غصب بلكه نماز و غصب، دو عنوان اعتبارى و اضافى هستند مانند عالم، بلكه وضع آن‌ها از عنوان عالم و ضارب هم ضعيف‌تر است زيرا «عالم» و «ضارب» درعين حال كه ماهيّت زيد نيست امّا به‌هرحال، واقعيّاتى هستند به خلاف عنوان صلاتيّت و غصبيّت كه از امور اعتبارى مى‌باشند كه عقلا يا شارع و عقلا- هر دو- آن‌ها را اعتبار نموده‌اند. فرضا به تصرّف در ملك غير، بدون رضايت صاحبش عنوان غصب داده و به حركات، سكنات و اقوال خاصّى، عنوان صلاتيّت داده‌اند- نه اينكه صلات، يك ماهيّت و غصب هم ماهيّت ديگر باشد.

خلاصه: اگر قائل به اصالت الماهيّت هم بشويم ارتباطى به بحث ما پيدا نمى‌كند، حركت در دار، ماهيّتش واحد است خواه حركت صلاتى باشد يا حركت ورزشى و همچنين خواه دار، غصبى باشد يا مباح و عنوان صلاتى، ماهيّت آن حركت را تغيير نمى‌دهد كما اينكه عنوان غصبى هم ماهيّت آن را عوض نمى‌كند و صلات در دار غصبى همان‌طور كه وجودش واحد است، ماهيّت و حقيقتش هم واحد است پس محلّ بحث، هيچ‌گونه ارتباطى به مسأله اصالت الوجود و اصالت الماهيّت ندارد.