ثم انّ الظّاهر أنّه لا يتفاوت‌ [١] فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، كما لا يتفاوتان في استظهار التّنافي بينهما من استظهار اتّحاد التّكليف من وحدة السّبب و غيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر، فليتدبّر(١).

(١)- «ظاهرا» در جمع بين مطلق و مقيّد [٢]، فرقى نيست كه مطلق و مقيّد، هر دو، اثباتى و مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» باشند يا اينكه هر دو منفيين و به صورت «لا تعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» باشند البتّه بعد از فرض اين مسئله كه گفتيم بايد بين دو دليل «تنافى» باشد.

سؤال: در چه مورد يا مواردى «تنافى» محقّق است؟

جواب: در موردى كه يك حكم، مطرح باشد به عبارت ديگر: شرط حمل مطلق بر مقيّد، اين است كه احراز نمائيم مولا درباره عتق رقبه، يك حكم دارد و حكمش بين مطلق و مقيّد، مردّد است كه در اين صورت، طبق قاعده، مطلق را بر مقيّد حمل مى‌نمائيم امّا چنانچه مولا در مقام بيان دو حكم باشد كه آن دو به يكديگر ارتباطى ندارند [٣]، نمى‌توان مطلق را بر مقيّد حمل نمود پس شرط حمل مطلق بر مقيد، احراز وحدت حكم است.

سؤال: وحدت حكم از چه طريقى احراز مى‌شود؟

جواب: از طريق وحدت سبب، قرائن حاليه يا مقاليّه. مثل اينكه مولا بگويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و در خطاب ديگر بگويد: «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» كه در فرض مذكور مى‌دانيم «ظهار» براى يك حكم، سببيّت دارد و چنين نيست كه در «ظهار» دو حكم، ثابت باشد پس وحدت سبب، كاشف از اين است كه مولا يك حكم دارد منتها

[١]نعم لا يتفاوت بين المثبتين و المنفيين غير ان المشهور فى الاول كان هو الحمل و التقييد و فى الثانى العمل بهما جمعيا و كان ظاهر قول المصنف فيما تقدم و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد ... الخ ان فى كلا القسمين يكون المشهور ذلك و هو خلاف الواقع اللهم الا اذا كان مراده من المتوافقين كما اشير قبلا هو خصوص المثبتين ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٣٩٤.

[٢]به حمل مطلق بر مقيد.

[٣]مانند «ان افطرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة».