إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٤

عنوان اينكه احتمال دارد مطابق واقع و لوح محفوظ باشد، استحباب دارد كه در حقيقت عنوان احتياط برآن عمل، منطبق مى‌شود.

جواب: در مسئله دو عقيده، مطرح است كه نظر مصنف رحمه اللّه با عقيده شيخ اعظم رحمه اللّه متفاوت است‌ [١].

در «ما نحن فيه» چنين مى‌گوئيم: گرچه در برابر روايت مطلق، با مقيّد هم مواجه هستيم و مقتضاى قاعده، حمل مطلق بر مقيّد است و در صورت حمل، عتق رقبه غير مؤمنه استحباب ندارد امّا چون ابتدا يك مطلق، وارد شده و به نحو اطلاق بر استحباب عتق رقبه دلالت دارد لذا صغراى تسامح در ادلّه سنن، محقّق مى‌شود و مى‌گوئيم:

عدم رفع يد از دليل مطلق و حمل دليل مقيّد بر تأكّد استحباب مقيّد، «كان من التّسامح فى ادلة المستحبّات» نتيجتا مطلق را اخذ و مقيّد را بر تأكّد استحباب حمل مى‌نمائيم.

تذكّر: مصنف رحمه اللّه در حاشيه «منه» در آن مطلب مناقشه نموده‌اند [٢].

يادآورى: براى حلّ اشكال، غير از دو طريق مذكور- الف و ب- راهى نيست و چنانچه هر دو طريق را ابطال و رد نمائيد، بين واجبات و مستحبّات- در محلّ بحث- نمى‌توان فرقى قائل شد.

[١]پاسخ سؤال مذكور را مشروحا در جلد چهارم ايضاح الكفاية- صفحه ٥٣٢- بيان كرديم.

[٢]و لا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفيا كان قضيته عدم الاستحباب الا للمقيد و ح ان كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيّا و الا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل و صدق البلوغ [لتأكد] الاستحباب فى المقيد فافهم. «منه قدس سره» ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٥٦٥.