إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧١

و لعلّ وجه التّقييد [١] كون ظهور اطلاق الصّيغة في الايجاب التّعيينىّ أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق(١).

اگر وجود دليل مقيّد، كاشف از اين شد كه متكلّم در مقام بيان نبوده، نسبت به ساير تقييدات مشكوك هم شما نبايد به مطلق تمسّك كنيد درحالى‌كه عقلا تمسّك مى‌نمايند لذا مى‌گوئيم: هيچ‌گاه مقيّد، كاشف از اين نيست كه متكلّم در مقام بيان نبوده.

(١)آيا مى‌توان كلام مشهور- در حمل مطلق بر مقيّد [٢]- را توجيه نمود؟

مصنّف رحمه اللّه: شايد وجه «حمل»، اين باشد كه با دو ظهور متعارض، مواجه هستيم لكن چون ظهور مقيّد، نسبت به مطلق، اقوا هست، مطلق بر مقيّد حمل مى‌شود.

بيان ذلك: ظاهر «اعتق رقبة» اين است كه حكم به نحو اطلاق، ثابت است و فرقى بين عتق رقبه مؤمنه و غير مؤمنه وجود ندارد و ظهور دليل مقيّد- اعتق رقبة مؤمنة- اين است كه عتق رقبه مؤمنه، متعيّن است‌ [٣]، اگر مولا بدون اينكه مطلق را بيان نمايد، مى‌گفت اعتق رقبة مؤمنة، شما از آن استفاده مى‌كرديد كه عتق رقبه مؤمنه، واجب تعيينى هست و عدلى ندارد.

نتيجه: ظهور دليل مقيّد در وجوب تعيينى با ظهور دليل مطلق در اطلاق، معارض‌

[١]و حاصله: ان التعارض انما هو بين الظهور الاطلاقى للرقبة- مثلا- و بين الظهور الاطلاقى للامر فى طرف المقيد لان ظاهر اطلاقه كون متعلقه واجبا تعيينيا غاية الامر ان مقدمات الحكمة قاضية فى الاول بالعموم البدلى و فى الثانى بخصوص فرد معين و الا فليست صيغة الامر حقيقة الا فى الجامع بين الوجوبين و لكن الغالب كون الاطلاق الثانى اقوى من الاول فيقدم عليه و لذا لو كان الاول اظهر او تساويا بحسب خصوصيات المقامات لكان مقدما على الثانى فيحمل الامر بالمقيد على الوجوب التخييرى مع استفادة الافضلية من القيد او بدونها فى الاول و يتساقطان و يرجع الى الاصل العملي- على التحقيق- فى الثانى. «مشكينى رحمه اللّه» ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ١/ ٣٩٣.

[٢]در مواردى كه آن دو از نظر نفى و اثبات، متوافق هستند.

[٣]نه اينكه عتق رقبه مؤمنه، افضل افراد واجب است.