إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٧

و أنت خبير بأنّ التّقييد أيضا يكون تصرّفا في المطلق، لما عرفت من أنّ الظّفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدّيّ، غاية الامر أنّ التّصرّف فيه بذلك لا يوجب التّجوّز فيه(١).

معناى لفظ است.

بيان ذلك: اگر مقيّد را كه با صيغه «افعل» بيان شده بر استحباب، حمل نمائيد، نتيجه‌اش اين است: صيغه افعل كه در وجوب ظهور دارد بر استحباب، حمل شود و اين امر، موجب تصرّف در نفس معناى لفظ است امّا در حمل مطلق بر مقيّد، هيچ‌گونه تصرّفى محقّق نمى‌شود زيرا: وقتى متكلّم گفت: اعتق رقبة شما «توهّم نموديد» كه او در مقام بيان بوده و قيدى ذكر نكرده لكن بعد از آنكه دليل مقيّد را ملاحظه نموديد، متوجّه اشتباه خود شديد كه مولا در مقام بيان تمام مراد خويش نبوده بلكه در دليل اوّل- يعنى:

مطلق- درصدد بوده مقصودش را به نحو اجمال بيان كند پس وجود دليل مقيّد، تصرّفى در دليل مطلق نمى‌كند بلكه موجب رفع تخيّل از سامع و مخاطب مى‌شود بنابراين، حمل مطلق بر مقيّد، موجب هيچ‌گونه تصرّفى نيست امّا حمل مقيّد بر استحباب، مستلزم تصرّف در معناى لفظ- و صيغه افعل- است لذا طريقى را كه مشهور انتخاب كرده‌اند، داراى رجحان مى‌باشد.

(١)مصنّف، عليه مدافعين از مشهور دو جواب بيان كرده و عكس ادعاى آن‌ها را اثبات نموده‌اند يعنى: حمل مطلق بر مقيّد، موجب تصرّف در مطلق است امّا حمل مقيّد بر استحباب، موجب تصرّف در صيغه افعل نيست كه اينك به توضيح آن دو مى‌پردازيم.

١مصنّف رحمه اللّه در پاسخ اوّل با مدافعين از مشهور، مماشات نموده و فرموده‌اند:

همان‌طور كه شما گفتيد، حمل امر مقيّد بر استحباب، موجب تصرّف در معناى صيغه افعل هست ما هم اثبات مى‌كنيم كه حمل مطلق بر مقيّد، موجب تصرّف در مطلق است.

توضيح ذلك: تقييد هم مانند تخصيص است يعنى: هيچ‌كدامشان مستلزم مجازيّت‌