تذكّر: قبلا گفتيم: مخصّص، هيچ‌گونه تعارضى با دليل عام ندارد بلكه دليل مخصّص، نسبت به عام، داراى عنوان شارحيّت و مفسّريّت است و لذا در مقام جعل قانون، اين مسئله، متداول است كه قانونى را به نحو عموم جعل مى‌كنند سپس به‌عنوان تخصيص و تبصره، مواردى را از آن اخراج مى‌نمايند بدون اينكه عنوان معارضه‌اى بين عام و مخصّص، مطرح باشد لكن در باب نسخ، اين مسئله، مطرح شده كه: در باب احكام شرعيّه، چگونه نسخ، امكان‌پذير است- معقول نيست كه نسخ تحقّق پيدا كند- لذا ادلّه‌اى بر عدم معقوليّت نسخ ذكر شده كه مصنف، مهم‌ترين آن را در ضمن كلامشان بيان نمودند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

تغيّر اراده در «ممكنات»مانند انسان- به خاطر عدم احاطه علمى و جهات ديگر امكان دارد يعنى: ممكن است يك فعل با تمام خصوصيّاتش در برهه‌اى از زمان، متعلّق اراده و طلب واقع شود و همان فعل با تمام ويژگى‌هايش متعلّق اراده واقع نشود پس در «ممكنات» تغيّر اراده با حفظ خصوصيّات و تمام جهات فعل، ممكن است امّا درباره خداوند متعال، تغيّر اراده، يك امر محال و ممتنع است زيرا: فرض كنيد فعلى تا مدّتى‌

وارد شود- و يا اينكه اگر دليل ناسخ، قبل از حضور وقت عمل، وارد شده، مصلحت اقتضا مى‌نمود كه «اصل» حكم، ابراز و انشا شود بدون اينكه حتى يك مرتبه خارجا طبق آن حكم، عمل شود.

سؤال: چگونه حكمت، مقتضى چنان امرى بوده؟

جواب: پيامبران كه مبين شريعت هستند گاهى يا چه‌بسا به اين نحو به آن‌ها وحى يا الهام مى‌شده كه: فقط يك حكم و قانونى را اظهار نمايند يا استمرار آن را ابراز نمايند البته ممكن است خود آن پيامبر مى‌دانسته كه حكم مذكور، نسخ مى‌شود و امكان دارد او هم نمى‌دانسته كه آن حكم، نسخ خواهد شد- لعدم احاطته بتمام ما جرى فى علمه تبارك و تعالى- و «لعل» داستان حضرت ابراهيم و اسماعيل عليهما السّلام از قسم اخير بوده و او نمى‌دانسته كه عاقبت قضيه به چه صورتى ختم مى‌شود و ما در قسمت شرح كتاب، تفصيلا بيان كرديم كه ندانستن او بيشتر مقام تسليم او را اثبات مى‌كند.