ثمّ انّ تعيّن الخاصّ‌ [١] للتّخصيص اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به انّما يكون مبنيا على عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل، و الا فلا يتعيّن له، بل يدور بين كونه مخصّصا و ناسخا في الاوّل، و مخصّصا و منسوخا في الثّاني، الا أنّ الاظهر كونه مخصّصا [مع ذلك‌] و ان كان ظهور العامّ في‌

جواب: در فرض قبل هم ما به آن تمسّك ننموديم بلكه اشتهار تخصيص، سبب تقويت ظهور خاص مى‌شد [٢] و نفس ظهور، دليل بر حجّيّت دارد امّا در محلّ بحث با چه چيزى مواجه هستيم كه «ما من عامّ الا و قد خصّ» آن را تقويت نمايد؟

فقط مردّد هستيم كه آيا به حسب واقع، تخصيص، مطرح است يا نسخ، اگر بنا باشد جنبه مخصّصيّت را اخذ نمائيم تنها دليل ما «ما من عامّ الّا و قد خصّ» هست كه حجّيّتى ندارد و افاده يقين نمى‌نمايد بلكه مفيد ظن مى‌باشد و دليلى بر حجّيّتش قائم نشده و چنانچه «ظن»، دليلى بر حجّيّت نداشته باشد، محكوم به حكم شك است.

خلاصه: در فرض قبل «ما من عامّ الّا و قد خصّ» اثرش اين بود كه ظهور خاص را در اطلاق تقويت مى‌كرد و ما به ظهور اعتماد نموده و جانب تخصيص را ترجيح داديم امّا در محلّ بحث، شى‌ء مطرح نيست تا آن را تقويت نمايد بلكه بايد به خودش اتكا نمود كه آن‌هم قابليّت اتّكا ندارد لذا مى‌گوئيم در محلّ بحث، هيچ‌گونه ترجيحى وجود ندارد و بايد از عنوان مخصّصيّت و ناسخيّت، صرف‌نظر و به اصول عمليّه رجوع نمود.

[١]لا يخفى ان كونه مخصصا بمعنى كونه مبينا بمقدار المرام عن العام و ناسخا بمعنى كون حكم العام غير ثابت فى نفس الامر فى مورد الخاص مع كونه مرادا و مقصودا بالافهام فى مورده بالعام كسائر الافراد و الا فلا تفاوت بينهما عملا اصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى. «منه قدّس سرّه». ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٥٣٨.

[٢]در فرض قبل، كثرت تخصيص، موجب اظهريت خاص مى‌شد و اظهريت، دليل بر اعتبار و تقدم دارد به عبارت ديگر: الف: به واسطه اصالت الظهور، اصل اعتبارش مسلم بود. ب: به خاطر اظهريتش آن را مقدم مى‌داشتيم به خلاف محلّ بحث كه ظاهر و «اظهرى» نداريم.