إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٩

حسب واقع، قبل از حضور وقت عمل به عام باشد حتما مخصّص و مبيّن است و اگر بعد از حضور وقت عمل به عام باشد مسلّما ناسخ است لكن چون قبليّت و بعديّت آن را نمى‌دانيم، بين نسخ و تخصيص، مردّد هستيم.

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: شايد ابتدا به ذهن انسان خطور كند كه حكم اين فرض هم مانند صورت قبل است يعنى: جانب تخصيص را ترجيح مى‌دهيم لكن مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند در فرض مذكور نه تخصيص، داراى ترجيح است و نه نسخ و بايد از هر دو دليل لفظى، رفع يد و به اصول عمليّه رجوع نمود.

سؤال: فرق فرض مذكور با فرض قبل چيست كه آنجا به خاطر شهرت تخصيص و ندرت نسخ، جانب تخصيص را ترجيح داديد امّا در محلّ بحث مى‌گوئيد هيچ‌يك بر ديگرى ترجيحى ندارد؟

جواب: اگر در محلّ بحث، بنا را بر تخصيص بگذاريد و از شما علّت آن را سؤال كنند و بگوئيد به خاطر شهرت تخصيص، آن را ترجيح داديم‌ [١]، اشكال يا سؤال ما اين است كه: آيا شهرت تخصيص، سبب مى‌شود شما «يقين» حاصل نمائيد كه در محلّ بحث، تخصيص، مطرح است يا اينكه شهرت تخصيص، مفيد «ظن» مى‌باشد.

مسلّما يقين نداريد و صرفا مظنّه‌اى نسبت به آن داريد و لكن دليلى بر حجّيّت آن ظن، قائم نشده.

اشكال: آيا در فرض قبل، دليلى بر حجّيّت «ما من عامّ الّا و قد خصّ» داشتيد؟

[١]چون شرط تخصيص، اين است كه: خاص، قبل از حضور وقت عمل به عام، وارد شده باشد- لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة- و ما از طريق اشتهار، ظنّ به واجديّت شرط پيدا مى‌كنيم.