إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٨

هذا فيما علم تاريخهما. و أمّا لو جهل و تردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ و قبل حضوره فالوجه هو الرّجوع الى الاصول العمليّة. و كثرة التّخصيص و ندرة النّسخ هاهنا و ان كانا يوجبان الظّنّ بالتّخصيص أيضا، و أنّه واجد لشرطه الحاقا له بالغالب، الا أنّه لا دليل على اعتباره، و انّما يوجبان الحمل عليه فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، لصيرورة الخاصّ بذلك في الدّوام أظهر من العامّ، كما أشير اليه، فتدبّر جيّدا(١).

محقّق است.

سؤال: كدام يك از آن دو احتمال «اظهر» است؟

جواب: از طرفى گفته‌اند «ما من عامّ الّا و قد خصّ» و از طرفى اين مسئله در باب احكام شهرت دارد كه: نسخ «نادر» و «قليل التّحقق» است لذا ندرت نسخ و شهرت تخصيص، سبب مى‌شود كه جانب تخصيص را اختيار نمائيم و نتيجتا بگوئيم: «ظهور دليل خاص در استمرار حكم‌ [١] بر عموم عام‌ [٢]، مقدّم است» گرچه ظهور خاص در دوام «بالاطلاق» و ظهور عام در عموم «بالوضع» باشد زيرا پشتوانه ظهور خاص- ما من عامّ الّا و قد خصّ- مستحكم است‌ [٣] و پشتوانه ظهور عام در عموم، مسأله نسخ است كه نسخ، نادر و «قليل التّحقق» مى‌باشد لذا چون پشتوانه «احدهما» ضعيف و ديگرى قوى هست جانب مخصّصيّت را ترجيح مى‌دهيم.

(١)فرض ديگرى، مطرح است كه ابتداء به نظر مى‌رسد شبيه صورت قبل باشد كه:

فرضا اوّل، دليل عام و سپس دليل خاصّ، وارد شده لكن مردّد هستيم كه آيا دليل خاص، قبل از حضور وقت عمل به عام بوده تا عنوان مخصّصيّت داشته باشد يا بعد از حضور وقت عمل به عام بوده تا عنوان ناسخيّت داشته باشد به عبارت ديگر: اگر دليل خاص به‌

[١]يعنى: در عدم نسخ.

[٢]همان عامى كه بنا هست به مخصص، مبتلا شود.

[٣]«ما من عام الا و قد خص» سبب مى‌شود ظهور خاص، قوى‌تر شود.