إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٥

بيان شود [١] فرضا مولا روز دوشنبه به عبدش بگويد «اكرم كلّ عالم يوم الجمعة» اما روز چهارشنبه بگويد «لا تكرم زيدا العالم».

٣در فرض سوّم گرچه وقت عمل به عام رسيده باشد، عنوان مخصّصيّت مطرح است و موردش همان مخصّصاتى مى‌باشد كه در فقه، محلّ ابتلاء ما هست مثلا عامّى در قرآن، وارد شده امّا مخصّص آن فرضا در كلام امام يازدهم عليه السّلام- با بيش از دويست سال فاصله- بيان شده يا مثلا عامّى در كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده امّا مخصّص آن ضمن كلام امام صادق عليه السّلام بيان شده كه فقها با تمام آن‌ها به‌عنوان مخصّص برخورد نموده‌اند.

سؤال: آيا در موارد مذكور، وقت عمل به عام، فرا نرسيده و آن مخصّصات، قبل از حضور زمان عمل به عام، صادر شده يا اينكه بعد از حضور وقت عمل به عام بيان شده؟

جواب: آن مخصّصات، مربوط به بعد از حضور وقت عمل به عامّ است امّا درعين حال مانعى ندارد با آن‌ها معامله تخصيص نمود زيرا: آن عام‌ [٢] براى بيان حكم واقعى وارد نشده‌ [٣] و الا اگر عام از حين وقوعش بيانگر حكم واقعى و بنا باشد مخصّص آن فرضا صد سال، بعد بيان شود، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت و عقلا قبيح است لذا مى‌گوئيم عموماتى كه مخصّصات آن‌ها به نحو مذكور است در مقام بيان حكم واقعى نبوده.

جمع‌بندى: اگر بنا باشد در موردى قائل به تخصيص شويم بايد يكى از اين شروط محقّق باشد: الف: مخصّص با عام «مقارنا» وارد شده باشد. ب: اگر مخصّص با عام، مقارن نيست، قبل از حضور وقت عمل به عام بيان شده باشد. ج: اگر مخصّص، بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده، آن عام، بيانگر حكم واقعى نباشد و الا نمى‌توان بين‌

[١]البته بنا بر اينكه بگوئيم: همان‌طور كه در مخصص، «قبليّت» اعتبار دارد در نسخ هم «بعديّت» معتبر است و الا اگر در نسخ، «بعديّت» معتبر نباشد در فرض مذكور، مسئله، بين مخصصيت و ناسخيت، مردد است.

[٢]يا عمومات.

[٣]بلكه در مقام بيان حكم ظاهرى بوده- نگارنده.