إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠١ - رد دليل سوم

نمى‌گويد مولا دو مطلب موافق و مخالف بيان كرده، اصولا مسأله تخصيص و عام‌ [١] از دائره مخالفت، خارج است و نبايد گفت بين آن‌ها مخالفتى هست.

ب: فرضا قبول كرديم كه مخالفت عام و خاص را هم مخالفت مى‌نامند لكن مى‌گوئيم:

اخبارى كه مى‌گويد: بايد روايات مخالف را طرح نمود، مسلّما منظورش مخالفت به آن كيفيّت نيست‌ [٢] زيرا آن روايات مى‌گويد: بايد خبر مخالف را طرح نمود درحالى‌كه خارجا مى‌دانيم رواياتى- قطعا- به‌عنوان تخصيص كتاب از ائمّه «عليهم صلوات اللّه» صادر شده. به عبارت ديگر: آيا عمومات قرآن در لسان ائمّه اصلا با خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه، تخصيص نخورده؟ مسلّما چنان تخصيصاتى واقع شده لذا مى‌گوئيم اگر تخصيص، عنوان مخالفت دارد و آن روايات مى‌گويد بايد اخبار مخالف را طرح نمود، ديگر فرقى بين خبر مقطوع الصّدور و غير مقطوع الصّدور وجود ندارد درحالى‌كه آن روايات مسلمى كه از ائمّه «ع» در برابر عمومات قرآنى صادر شده، قابل طرح و ضرب بر جدار نيست پس چرا از خبر واحد غير قطعى الصّدور- به‌عنوان مخالف- رفع يد نمائيم درحالى‌كه مسأله مخالفت در آن گروه از اخبار هم تحقّق دارد.

اگر بگوئيد خبر واحد محلّ بحث، «قطعى» نيست، پاسخ ما اين است كه: فعلا مسأله «قطعيّت» و «ظنيّت» مطرح نمى‌باشد، قطعيّت و ظنيّت در دليل اوّل، مطرح شد و پاسخش را هم بيان كرديم.

[١]و همچنين تقييد و اطلاق.

[٢]كأنّ آن اخبار، تخصيص خورده.