إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٢

است امّا رجوع آن به خصوص اخير از باب قدر متيقّن مى‌باشد نه «ظهور».

سؤال: حكم مسئله از نظر «ظهور» لفظى چيست؟

جواب: انصافا استثنا نه ظهورى در رجوع به مجموع دارد و نه ظهورى در رجوع به خصوص جمله اخير [١] و كلام از نظر «استثنا» مجمل مى‌شود البتّه نه تنها از جهت استثنا اجمال پيدا مى‌كند بلكه اجمالش به «مستثنى منه»، هاى غير اخير هم سرايت مى‌نمايد زيرا آن مورد از مواردى است كه كلام، مكتنف به «ما يصلح للقرينيّة» [٢] هست يعنى: صلاحيّت اين را دارد كه متكلّم برآن اعتماد كرده باشد و اصل صلاحيّت را از جهت «امكان» رجوع به جميع ثابت كرديم و اكنون كه صلاحيّت پيدا كرد، ترديد ما در اين است كه آيا مولا خارجا برآن شى‌ء «صالح للقرينيّة» اعتماد كرده يا نه لذا كلام، مجمل مى‌شود پس در دو جنبه كلام اجمال تحقّق دارد، هم از نظر مستثنى داراى اجمال است و هيچ‌گونه ظهورى در رجوع به غير اخير- يا خصوص اخير- ندارد و از طرفى نسبت به عمومات مستثنى منه- غير از جمله اخير [٣]- نمى‌توان به اصالت الظّهور تمسّك نمود زيرا جريان اصل مذكور، فرع بر اين است كه براى لفظ، ظهورى ثابت باشد و ما گفتيم اگر در كلام «ما يصلح للقرينيّة» باشد، كلام اجمال پيدا مى‌كند و ظهورش را از دست مى‌دهد

[١]البته رجوع استثنا به جمله اخير از باب قدر متيقن، يك مسئله است و «ظهور» آن در رجوع به خصوص جمله اخير، مسأله ديگرى است كه اين ظهور، محل تأمل است.

[٢]«ما يصلح للقرينية»، همان استثنائى است كه در كلام ذكر شده و صلاحيت رجوع به غير اخير دارد.

[٣]اصالت العموم جمله اخير از نظر قدر متيقن از بين رفت و برچيده شد.